"جون أفريك" تكشف عن إلغاء امتيازات أمل التريكي زوجة بوتفليقة السابقة في باريس

أكد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الجزائرية ألغت الامتيازات التي كان يتمتع بها بعض الشخصيات البارزة في النظام السابق بمن فيهم زوجة الرئيس المعزول عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال التقرير إن هذا الإجراء بدأ بعد وقت قصير من وصول السفير الجزائري عنتر داود إلى فرنسا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول للعام 2020.

وبين أن أمل التريكي الزوجة السابقة لعبدالعزيز بوتفليقة لم تعد ضمن الطاقم الدبلوماسي المعتمد لدى سفارة الجزائر في فرنسا، وقد تم إنهاء مهامها رسميًا في خريف العام 2019، ولم ترغب بمغادرة باريس.

وبناءً على طلب السفير عنتر داود اضطُرت"أمل التريكي" إلى إعادة البطاقة الدبلوماسية التي صدرت لها وفقًا للعرف من قبل وزارة الخارجية الفرنسية، حيث منحها تصريح الإقامة الخاص هذا الحق في الحصانة، ولكن أيضًا في امتيازات أخرى وفقًا لاتفاقية فيينا للعام 1961.

ويقول التقرير إنه مع ذلك فإن أمل التريكي لم تُعد بطاقة التسجيل التي سمحت لها بالحصول على لوحة دبلوماسية لسيارتها، ويتعين على أي دبلوماسي لم يعد في منصبه إعادة هاتين الوثيقتين إلى الخارجية الفرنسية وخدمات الجمارك.

ويشير التقرير إلى أن زوجة عبدالعزيز بوتفليقة السابقة حصلت على بدل بنسبة 60٪ من مبلغ إيجارها في السفارة، وكان لديها مكتب تقريبًا لم تشغله أبدًا، ويقول الذين مروا بها في المبنى السكني حيث نادرًا ما زارتهم"إنها كانت امرأة قوية، وبعيدة، ومتحفظة".

وكان عبد العزيز بوتفليقة يبلغ من العمر 53 عامًا عندما تزوج من "أمل التريكي" في شهر أغسطس/آب من العام 1990 وهي تصغره بـ30 عامًا، وكانت ابنة دبلوماسي جزائري عمل في القاهرة، وغابت الزوجة عن المراسم الدينية التي تقيمها الدولة الجزائرية ولم تسكن مع زوجها الذي كان يعيش في شقته على مرتفعات الجزائر العاصمة، وفق التقرير.

ويتابع تقرير "جون أفريك" أنه"بعد فترة وجيزة من انتخاب بوتفليقة العام 1999 تم إرسال شقيقه سعيد إلى باريس لإعادتها إلى الجزائر حيث انتقلت إلى الفيلا الكبيرة التي كانت تشغلها عائلة الرئيس ولم تتمكن من التأقلم معها فعادت إلى باريس لإعادة بناء حياتها مع رجل مصري أنجبت منه 3 أطفال.

ووفق التقرير، فقد شمل الإجراء أيضًا السفير الجزائري السابق في باريس خلال السبعينيات، ووزير الخارجية من 2005 إلى 2007 محمد بجاوي، الذي شغل أيضًا منصب المستشار الدبلوماسي في السفارة الجزائرية حتى شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وعلّق بأن هذا المنصب الذي يبدو وكأنه وظيفة وهمية كان لا يزال يُكسبه 9000 يورو شهريًا حتى وقت قريب، حيث قرر السفير عنتر داود سحب بطاقتي الدبلوماسية والتسجيل منه.

ونقل التقرير عن أحد الدبلوماسيين قوله:"لم يمارس محمد بجاوي أي نشاط دبلوماسي مقابل المنصب الذي تسلمه عندما كان بوتفليقة في السلطة"، ويضيف:"لم يكن لديه مكتب في السفارة، ونادرًا ما يأتي".

وأثير اسم محمد بجاوي فيما يتعلق بفضيحة الطريق السريع الرابط بين الشرق والغرب، التي لا تزال معلقة أمام المحكمة العليا، وتتهم العدالة وزير الخارجية السابق بـ"دعمه" لرجل الأعمال، وتاجر الأسلحة الفرنسي بيير فالكون، عندما قدم الأخير نيابة عن مجموعة "سيتيك" الصينية عرضًا كجزء من سوق الطرق السريعة وقد كان من الممكن أن يؤدي منح هذا العقد إلى دفع عمولات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.