بعد قرار حل البرلمان.. الجزائر تستعد لانتخابات مبكرة وسط دعوات للتغيير
تتجه أنظار الجزائريين إلى المرحلة الانتقالية المقبلة بعد إقرار الرئيس عبد المجيد تبون حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إضافة إلى إحداث تعديل حكومي، ما اعتبره فاعلون في المشهد السياسي الجزائري إجراءات مهمة ولكن غير كافية للتغيير الجذري.
وأقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب له الليلة قبل الماضية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة تهدف إلى "القطع مع الماضي وإحداث تغييرات جذرية"، كما يطالب بذلك الحراك الشعبي.
وبحسب الدستور الجزائري، فإنه يخول في المادة الـ 151 لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس الشعبي الوطني، وأن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس ورئيس مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء.
وينص الدستور الجزائري على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في هذه الحالة في ظرف ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لثلاثة أشهر أخرى إذا تعذر تنظيمها لأي سبب كان، وذلك بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
وسيكون أمام البرلمان الجزائري خلال الأشهر المقبلة المصادقة على التعديل الحكومي والمصادقة على قانون الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات التشريعية.
وستكون الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة في الإعداد للانتخابات المرتقبة من حيث إعداد القوائم الانتخابية واعتماد إجراءات تقول السلطات إنها صارمة في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وسط تطلعات من الشباب الجزائري إلى إتاحة فرص أكبر له ليكون أكثر تمثيلية في البرلمان الجديد.
وعلقت قوى سياسية جزائرية على الإجراءات التي اتخذها تبون، فثمنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر، ما جاء في خطاب تبون، لا سيما في ما يتعلق بالتوجه نحو إجراء انتخابات "تفرز مؤسسات جديدة ذات شرعية ومصداقية"، والتزام الرئيس "الصارم بأن هذه المؤسسات ستعبر فعليا عن الإرادة الشعبية وألا يصيبها ما يطعن في شرعيتها بأي شكل من الأشكال"، إضافة إلى قرار "إطلاق سراح المساجين السياسيين”، وفق بيان نشرته الحركة على موقع "فيسبوك".
ورأت حركة البناء الوطني في بيان لها أن مضامين خطاب الرئيس "إيجابية جدا” وتتضمن "قرارات سياسية مهمة تؤشر على إصلاح حقيقي وعميق"، وفق قولها.
ومن جانبه كتب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية المعارضة سمير بوعكوير على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه "إذا لم تخرج الانتخابات التشريعية المنتظرة وكذلك الانتخابات المحلية البلد من الأزمة بشكل نهائي، فإنها ستشكل مع ذلك فرصة هائلة للكوادر الشابة في الحراك، الذين يحركهم الشعور الوطني، وحاملي البدائل الحقيقية من خلال العمل الجماعي للقوى السياسية، وليس من خلال حبس أنفسهم في طقوس الاحتجاج”، في إشارة ضمنية إلى أن القرارات المتخذة تتطلب تنفيذا.
وعلق "منتدى البديل الديمقراطي المعارض" على خطاب تبون ببيان طالب فيه بـ "التغيير الجذري"، معتبرا أن ما تم إقراره غير كافٍ.
واعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن قرار حل البرلمان وإنهاء العهدة التشريعية الثامنة يصب في صالح مطلب رفعه حزبه منذ إجراء انتخابات 2019.
من جانبها، عبرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية) عن "ارتياحها" لإطلاق سراح "معتقلي الرأي"، وقالت في بيان لها إن "القرار تصحيح لظلم بعد عدة أشهر من السجن التعسفي".
وقالت "المنظمة الوطنية للمجاهدين" التي تضم قدماء المحاربين خلال ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي إنها "تلقت بارتياح كبير خطاب الرئيس تبون، خاصة في اختيار التوقيت المناسب، وهو يوم الشهيد، وأيضا قبيل الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك المبارك، الذي لولاه لأصبحت الجزائر اليوم في خبر كان"، وفق قولها.
وثمنت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، القرارات المتخذة، ومنها حل مجلس الشعب الوطني، والإعلان عن انتخابات برلمانية مسبقة"، ورأت أن الانتخابات "ستؤدي بكل تأكيد إلى مجلس منتخب مقبل يمثل فعاليات المجتمع الجزائري وخالٍ من أصحاب المال الفاسد"، وفق قولها.
