بعد عودة تبون… تحركات واسعة لإطلاق حوار وطني شامل في الجزائر
بدأت قوى سياسية في الجزائر تحركات لدفع السلطات إلى إطلاق حوار وطني شامل من أجل التغيير وإرساء دولة القانون وإطلاق الحريات العامة وتنقية المناخ السياسي قبل إجراء الانتخابات القادمة.
وقد أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية الأحد أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون استقبل اليوم بمقر رئاسة الجمهورية رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري ورئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني ووفدا عن جبهة القوى الاشتراكية يضم الأمين العام الوطني الأول حسين أوشيش وعضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلحسن .
ولم يوضح بيان الرئاسة الجزائرية فحوى المحادثات التي جرت مع ممثلي هذه الأحزاب، غداة عودة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون من رحلة العلاج من ألمانيا.
وعرضت جبهة القوى الاشتراكية، كبرى الأحزاب الجزائرية المعارضة الأحد على الرئيس عبدالمجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة، الخطوط العريضة لمبادرتها السياسية المتمثلة في تنظيم مؤتمر وطني يرمي إلى جمع كافة القوى الحية للأمة بغية إرساء القواعد الأخلاقية والسياسية لإرساء التغيير وبناء دولة القانون والديمقراطية.
وأكد الحزب في بيان له أنه خلال هذه المحادثات مع تبون دعت جبهة القوى الاشتراكية الرئيس إلى "ضرورة اتخاذ تدابير سياسية قوية من شأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود".
وكشف بيان الحزب أنه "من بين التدابير المستعجلة إطلاق سراح معتقلي الرأي، إضافة إلى فتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارسة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية وحماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين ونشطاء الجمعيات والنقابيين".
وأعرب الحزب للرئيس تبون عن القناعة بأن "وحدة الحوار السياسي الجاد المسؤول والشفاف الرامي لبناء إجماع وطني سيسمح بتقوية الجبهة الداخلية لإفشال أي محاولة خارجية كانت أو داخلية تمس بالسيادة الوطنية للبلاد" كما حذر الحزب خلال اللقاء من "مخاطر عزوف شعبي آخر وعواقبه على الانسجام الوطني وذلك في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية وإجراء انتخابات جديدة في مناخ من التوتر" وفق تعبيره.
وتواجه الجزائر ضغوطا وانتقادات على خلفية ما يعتبره نشطاء حقوقيون تضييقات على نشطاء سياسيين معارضين ومناخا غير سوي لإجراء انتخابات بسبب التوتر الاجتماعي وحالة الانقسام السياسي وغياب الإجماع الوطني على برنامج لإنقاذ البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية وتداعيات كبيرة لأزمة تفشي وباء "كورونا".
