خلافات بشأن مكان انعقاد البرلمان الليبي.. و"عوائق دستورية" تواجه جلسة صبراتة

وسط خلافات بشأن مكان انعقاد البرلمان الليبي، تتجه الأنظار إلى جلسة صبراتة بوصفها تواجه "عوائق دستورية وقانونية" وفق خبراء.

ووصل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة صبراته، لعقد جلسة لمناقشة منح الحكومة الجديدة الثقة، بدعوة من بعض النواب على رأسهم عبدالحميد الرعيض.

لكنه ووفق خبراء فإن عقد جلسة صبراته "تواجهه عوائق دستورية وقانونية، وبالتالي حتى لو عقدت جلسة بصبراته، فإنه يسهل إبطال كل ما يصدر عنها بواسطة القضاء"، على حد قولهم.

ويوضح الخبير الدستوري جمال الواكدي، أنه "وفق الإعلان الدستوري، وكذلك لائحة البرلمان الداخلية، لا يمكن انعقاد أي جلسة رسمية للبرلمان إلا بحضور رئيس المجلس، وهو أمر دستوري واضح، لا يمكن تجاوزه بأي شكل".

ويضيف الواكدي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "يمكن أن تعقد الجلسة في غياب رئيس المجلس، بشرط حضور النائبين الأول والثاني معا"، مضيفا أن "أي تجاوز لهذه الشروط، يمكن إبطاله أمام المحكمة الدستورية".

ويشير المختص في العلوم السياسية الدكتور سليمان إبراهيم، إلى أن "رئيس البرلمان عقيلة صالح وفق تصريحات له، لن يذهب إلى صبراتة، وطالب بعقد الجلسة إما في طبرق أو بنغازي كمقر دستوري للبرلمان".

ويقول المحلل السياسي محمود العمامي إن "الجلسة البرلمانية في صبراته، لن تتم وفق صورة دستورية قانونية، فمع تصريح رئيس البرلمان بعدم الحضور، لم يبد النائبان الأول والثاني صراحة نية في حضور جلسة صبراته".

وأشار العمامي إلى أن "النائبين حميد حومه وفوزي النويري، أكدا في بيان لهما أنهما قدما طلبا للجنة العسكرية  المشتركة 5+5 لتحديد  المدينة التي تراها اللجنة مناسبة أمنيا لعقد جلسة بها، إذا تعذر عقد جلسة في طبرق أو بنغازي"، مشددا أن "كل التوقعات بعقد الجلسة، مرهونة بما ستتخذه اللجنة العسكرية من قرار في تحديد المدينة".

ويشير سليمان إبراهيم أيضا إلى أنه "قانونا لا يصح تغيير رئاسة البرلمان، أو منح الثقة للحكومة إلا بحضور أغلبية 120 نائبا، وهو أمر لم يتحقق في صبراته حتى الآن"، مبينا بحسب مصادر أن عدد النواب في صبراته لم يتجاوزوا 40.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد بشير المنفي، اجتمع في مدينة طبرق مع عدد من أعضاء مجلس النواب، وناقش معهم مسألة التئام مجلس النواب، وعقد جلسة خلال الأيام القادمة، لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في مسألة منح الحكومة الجديدة الثقة، فور اكتمال تشكيل قائمتها من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة.