"التايمز": بريطانيا تحقق مع أكاديميين بتهمة مساعدة الصين في صنع أسلحة دمار شامل

كشفت صحفية "التايمز" البريطانية، أنه يجري التحقيق مع نحو 200 أكاديمي بريطاني للاشتباه في مساعدتهم الحكومة الصينية دون قصد في صنع أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب الصحيفة، يشتبه في انتهاك هؤلاء الأكاديميين لقوانين التصدير الصارمة التي تهدف إلى منع تسليم ملكية المواد الحساسة الفكرية إلى "دول معادية".

وأضافت: "قد يواجه المشتبه فيهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبت أنهم انتهكوا أمر مراقبة الصادرات لعام 2008".

وقال مصدر للصحيفة، إن الحكومة "تستعد لإرسال إشعارات التنفيذ إلى نحو 200 مواطن بريطاني يعملون في أكثر من 12 جامعة بريطانية، بتهمة نقل أبحاث رائدة عالميا في التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مثل: الطائرات، وتصاميم الصواريخ، والأسلحة الالكترونية، إلى الصين".

وتقول "التايمز": "تشعر الأجهزة الأمنية بالقلق من أن تقع الملكية الفكرية البريطانية في أيدي الحكومة الصينية؛ ما يساعد بكين على تطوير أسلحة دمار شامل، فيما يخشى المسؤولون البريطانيون من استخدام هذه التكنولوجيا في قمع المنشقين السياسيين والأقليات مثل: المسلمين الإيغور".

وتشتبه السلطات في أن العديد من الأكاديميين تحت التحقيق قد انتهكوا القوانين دون قصد من خلال إبرام صفقات تجارية مع شركات صينية.

وقال مصدر مطلع على الأمر: "قد نشهد عشرات الأكاديميين في المحاكم قريبا، وإذا تمت إدانة 10% منهم فقط، فقد يتم سجن نحو 20 أكاديميا لمساعدة الصينيين على صنع أسلحة فائقة".

وأوضح متحدث باسم الحكومة، أن "مصدري السلع العسكرية وأولئك الذين يشاركون في نقل التكنولوجيا العسكرية المحددة في أمر مراقبة الصادرات لعام 2008 يحتاجون إلى ترخيص خاص للتصدير من المملكة المتحدة".