هل تجاوزت شركات التكنولوجيا الحدود بحظر ترامب؟

بعد أحداث 6 يناير، بات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مهددا بفقد آلية الترويج التي لطالما اعتمد عليها لإيصال رسائله للعامة، بعد أن شنت شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، حملة غير مسبوقة عليه.

لم يعد لدى ترامب حساب على تويتر أو على فيسبوك بعد أن منعته الشركتان من منصاتهما في أعقاب أعمال العنف التي نفذها مؤيدوه في مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه، اتخذت أبل وغوغل وأمازون خطوات لتضييق الخناق على بارلر، المنافس المتخصص على تويتر الذي يستخدمه العديد من مؤيدي ترامب اليمينيين المتشددين.

إلا أن هذه التحركات وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تضيف وقوداً لنقاش حاد حول التوازن بين حق شركة التكنولوجيا في فرض رقابة على المستخدمين الذين ينتهكون سياسات المحتوى الخاصة بهم وحق الفرد في حرية التعبير.

وفي حين أشاد منتقدو ترامب بعملية حظره من المنصات، والتي يقول كثيرون إنها تأخرت كثيراً، يقلق آخرين من أن هذه الخطوات تظهر مدى توسع السلطة السياسية لعدد من الشركات الخاصة.

وقالت كيت روان، كبيرة المستشارين التشريعيين للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في بيان: "نحن نتفهم الرغبة في حظر ترامب بشكل دائم الآن، ولكن ينبغي أن يقلق الجميع عندما تمارس شركات مثل فيسبوك وتويتر السلطة غير المقيدة لإبعاد الناس عن المنصات التي أصبحت ضرورية لمخاطبة المليارات، خاصة عندما تجعل الحقائق السياسية تلك القرارات أسهل".

منذ سنوات تتعرض شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط لاتخاذ إجراءات ضد ترامب، حيث يعتقد كثيرون من اليسار أنه استخدم المنصات لإشعال فتيل العنف، وتضخيم نظريات المؤامرة وزرع المعلومات المضللة، بما في ذلك، في الآونة الأخيرة، عندما نشر مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن الديمقراطيين "سرقوا" منه الفوز في الانتخابات بشكل غير قانوني.

إلا أن اقتحام مبنى الكابيتول هذا الأسبوع على يد حشد من الموالين لترامب، وإشادة الرئيس على الإنترنت بمثيري الشغب، أقنع هذه المنصات بحظره تماماً.

وفي البداية، قالت فيسبوك إنها ستوقف حساب الرئيس إلى أجل غير مسمى، ثم قال تويتر، منبر ترامب المفضل للتحدث مباشرة إلى متابعيه البالغ عددهم 88 مليون شخص، إنه سيحظره بشكل دائم ولن يسمح له بالتغريد من حسابات مرتبطة مثل حسابات البيت الأبيض، ثم فرض يوتيوب وتيك توك وبنيتريست وسناب شات قيودًا أيضا.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تتحرك فيها الشركات التقنية الكبرى لتكميم التطبيقات والمنتديات الموالية لترامب المستخدمة لتنظيم أعمال عنف 6 يناير.

وقالت أمازون إنها ستوقف خدمات استضافة منصة بارلر الشبيهة بتويتر، الأمر الذي من شأنه أن يمنع الموقع من الاتصال بالإنترنت ما لم يتمكن من العثور على مزود بديل، وفي وقت سابق، قامت أبل وغوغل أيضًا بحظر بارلر من متاجر التطبيقات الخاصة بهم.

وقال مات ريفيتز من مجموعة الناشطين الليبراليين في وسائل التواصل الاجتماعي المسماة "العمالقة النائمون": "مثل كل منصة اجتماعية، لدى هذه الخدمات أيضًا شروط على الخدمة الخاصة بها، والتي من المفترض أن تمنع الدعوات إلى العنف والكراهية على وجه التحديد، ولكن حتى الآن، نادراً ما كانوا يطبقون هذه القواعد".

وقال مسؤول تنفيذي كبير سابق على تويتر إن الشركة تعتقد أنها كانت "صبورة بشكل مذهل" مع ترامب، لكنها شعرت بأنها مضطرة لكبح جماح الرئيس هذا الأسبوع وسط مخاوف من تجدد العنف حول تنصيب جو بايدن في 20 يناير.

وأضاف: "التحذيرات التي قدمها البيان واضحة، هناك شعور بأن المزيد من المتاعب قادمة، وإذا لم يفعلوا شيئاً، فسوف يتعرضوا للانتقادات لأنهم لم يتحركوا في الوقت المناسب".

وكان ترامب وأقرب حلفائه غاضبين، حيث قال البيت الأبيض إن موظفي تويتر "نسّقوا مع الديمقراطيين واليسار المتطرف" لإسكاته.

ومع ذلك رأى آخرون، أن حملة تضييق الخناق على ترامب قد طال انتظارها، وقال روبرت رايش، أستاذ السياسة العامة في بيركلي ووزير العمل الأمريكي السابق في عهد بيل كلينتون: "لقد تأخرت منصات التواصل الاجتماعي في اتخاذ قرارها 4 سنوات، وتركت أكاذيب ترامب ونظريات المؤامرة والكراهية تترسخ بعمق، ولذلك سيكون الإرث معنا لسنوات".

ويعتقد البعض أن شركات التكنولوجيا تتصرف ببساطة من أجل مصلحتها الذاتية، وتسعى إلى درء انتقادات الديمقراطيين والإجراءات التنظيمية المحتملة من إدارة بايدن القادمة.

فقد سبق ودعا بايدن إلى إلغاء المادة 230، وهو الجزء من القانون الأمريكي الذي يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المقاضاة بسبب المحتوى المنشور على منصاتها، كما سترفع إدارته الآن قضايا مكافحة الاحتكار ضد غوغل وفيسبوك، في حين يواصل أعضاء الكونغرس الضغط من أجل سن قوانين خصوصية فيدرالية أكثر صرامة.

وقال ماركو روبيو السناتور الجمهوري لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد: "إن سبب اتخاذ المنصات الكبرى لهذه القرارات هو أن الديمقراطيين على وشك تولي السلطة، وهي ترى أن هذه القرارات وسيلة للتقرب منهم وتجنب أي قيود أو أي قوانين يمكن أن تضر بها".

وفي كلتا الحالتين، فإن أحداث الأسبوع الماضي تضغط على إدارة بايدن للعمل عاجلاً وليس آجلاً لتشدّد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وفي تلك الأثناء، تركت الإجراءات الأخيرة ترامب بوسائل اقل للتواصل مع مؤيديه والعالم، وقد أشار إلى إمكانية إنشاء منصته الخاصة، ولكن ذلك أيضًا قد يواجه حملة معادية من مقدمي خدمات استضافة التطبيقات.

ويبدو أن هناك الكثير من التطورات المرتبطة بما إذا كان فيسبوك سيقرر جعل حظر الرئيس دائما، وقال أنجيلو كاروسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ميديا ماترز" غير الربحية: "إذا لم يحظر فيسبوك ترامب وتركه يعود، سيصبح فيسبوك منصة ترامب البديلة لتويتر وسيصبح وسيلته الأساسية للنشر، ومع ذلك، ستتأثر سلطة ترامب السياسية لأن قدرته على العمل كصوت مركزي للمعارضة ستكون محدودة، ولا شك أن هذا سيقلل من زخمه".