التايمز: التعديل الدستوري حيلة أردوغان الأخيرة لإنقاذ شعبيته

قالت صحيفة التايمز البريطانية ، الثلاثاء، إن حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الحاجة لدستور جديد، فيما لم تمض سوى فترة قصيرة على التعديل الدستوري الذي أجراه عام 2017 وتولى فيه رئاسة الجمهورية بصلاحيات واسعة، هو أمرٌ يُنظر إليه أنه يستهدف تعزيز قبضته على السلطة بعد أن تراجعت شعبيته الشخصية وشعبية حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

وكان أردوغان الذي حكم تركيا 18 سنة ما بين رئيس للوزراء ورئيس للجمهورية، قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن على تركيا النظر في اعتماد دستور جديد وإن "الوقت قد حان" لمناقشة هذا الدستور.

وأشارت التايمز إلى أن أردوغان بالتعديل الدستوري الذي أجراه عام 2017، بات قادرا على الحكم بمراسيم يُصدرها. لكن شعبيته وحزبه انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فهو يسيطر على البرلمان بهامش ضئيل ، حيث حصل على 338 مقعدًا من أصل 600 بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتشدد وحزب BBP الإسلامي.

وقال أردوغان إن "آثار الانقلابات والوصاية العسكرية لا يمكن محوها من روح الدستور مهما تغيرنا، وإن الإصلاحات لا يمكن تنفيذها في ظل المنظمات الإرهابية.
وأشار في ذلك إلى ترتيبات يتقاسمها مع حليفه حزب الحركة القومية تُمهد لحظر الحزب الكردي الرئيسي في تركيا "حزب الشعوب الديمقراطي".

وتتمثل حاجة أردوغان وحليفه دولت بهجلي ، لحظر الحزب الكردي، في أن هذا الحزب يشغل 56 مقعدًا في البرلمان، بما يعني أن حظره سيغير ميزان القوى بشكل كبير ويعيد لأردوغان الأغلبية الراجحة التي فقدها بتراجع شعبيته.

وأشار التقرير إلى أن أي تغيير في الدستور يتطلب موافقة 350 عضوًا على الأقل من أعضاء البرلمان ، بينما لا يمتلك أردوغان وحليفه حزب الشعب الجمهوري وثلاثة أحزاب أخرى صغيرة سوى 338 صوتا، ما يعني أنه يتعين على أردوغان من أجل تمرير التعديل الدستوري كسب دعم حزب هامشي آخر.