تحليل: ملامح عدم استقرار سياسي تلوح في أفق الكويت
بدأت ملامح عدم الاستقرار السياسي تلوح في أفق الكويت مجددًا، بعد يوم من توافق مبدئي بين الحكومة ونواب في مجلس الأمة، إثر مساعي وجهود لحل القضايا العالقة، والتخلص من الاحتقان السياسي الذي سيطر على المشهد العام منذ نحو شهرين، لتصطدم هذه المساعي بعقبة مرتبطة بقضية العفو التي اعتبرها نواب من أولوياتهم النيابية.
ومنذ ولادة مجلس الأمة الحالي، بدأ النواب تشكيل تكتلات، وعقد اجتماعات، وحشد صفوفهم، لترتيب القضايا التي يسعون إلى حلها مع الحكومة، ومن أبرزها قضية العفو التي باتت من قضايا التأزيم بين السلطتين، وتوتر العلاقة.
وتسبب هذا التوتر باستقالة الحكومة السابقة، وإعادة تكليف رئيسها ذاته الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة ليتبع هذا التكليف تلويح باستجواب جديد أيده 11 نائبًا، أعلنوا رفضهم التعاون مع الخالد بحجة "مخالفته إرادة الشعب، وعدم تعاونه مع النواب بشأن قضايا وملفات أبرزها ملف العفو العام".
وأثمر اجتماع عقده، الإثنين، رئيس الحكومة مع نواب في المجلس، عُرفوا بـ كتلة الـ 16 نائبًا، عن توافق مبدئي بين الطرفين، ووعود بحل الملفات العالقة، ومنها ملف العفو، حيث تمت الإشارة إلى"حلحلة بهذا الملف وسط معلومات عن صدور عفو خاص في احتفالات العيد الوطني"، وفق ما أكدته مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية.
وانتهى الاجتماع باتفاق على تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة القوانين التي ستتم مناقشتها في أول جلسة نيابية، بعد إعلان رئيس الحكومة التزامه بأولويات الكتلة، ومنها المصالحة الوطنية.
إلا أنه من المتوقع أن يصطدم هذا التوافق المبدئي مع شمولية العفو والمصالحة الوطنية، بعد مطالبات نيابية جديدة بأن يشمل هذا العفو "خلية العبدلي" المدانة بالتجسس لصالح إيران، وحزب الله اللبناني، ولا يقتصر على المدانين باقتحام مجلس الأمة الموجودين في تركيا وقضايا الرأي والحريات.
وتم طرح قضية "خلية العبدلي" خلال لقاء خاص جمع النائب عدنان عبد الصمد برئيس الحكومة، حيث أكد الأول تناول الاجتماع لعدة ملفات، ومنها ملف العفو الذي أكد النائب لرئيس الحكومة"ضرورة أن يشمل هذا العفو الخاص من أمير البلاد خلية العبدلي".
