روما تحتج على قرار القاهرة إسقاط الشبهات عن 5 عناصر شرطة في قضية ريجيني

وصفت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، قرار النيابة العامة المصرية، الأربعاء، إسقاط الشبهات عن خمسة أفراد من الشرطة بقطاع الأمن الوطني، في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني العام 2016 في القاهرة، بـ"غير المقبول".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، أنها "ستواصل العمل على كل المستويات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حتى التوصل إلى الحقيقة في قضية قتل جوليو ريجيني بوحشية".

وتابع البيان، أن "إيطاليا تتمنى على النيابة العامة المصرية أن تشاطرها هذا الالتزام بتبيان الحقيقة، وأن تبدي كل ما يلزم من تعاون مع النيابة العامة في روما".

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد أعلن، الأربعاء، في بيان نشر في الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع "فيسبوك"، أنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا، مؤقتًا؛ لعدم معرفة الفاعل".

ونددت النيابة العامة في روما بموقف النيابة العامة المصرية، ووصفت تصريحاتها بأنها "غير مقبولة".

وترجع واقعة مقتل ريجيني إلى كانون الثاني/ يناير 2016، حين خطفه مجهولون وكان يبلغ حينها 28 عاما، وبعد أيام عثر على جثته في إحدى ضواحي القاهرة، وعليها أثار تعذيب وتشويه.

وكان يعد بحثا حول النقابات العمالية في مصر، وهو موضوع شائك في البلاد.

ولم يعثر بعد على الجناة.

وكان المحققون الإيطاليون قد توصلوا في العام 2018 إلى تحديد خمسة مشتبه بهم، هم عناصر في جهاز الاستخبارات، وهي فرضية رفضتها "بشدة" القاهرة.

وتسببت القضية بتوتر كبير في العلاقات بين البلدين، وقد اتهمت إيطاليا مرارا السلطات المصرية بعدم التعاون، وبتضليل المحققين الإيطاليين.

لكن في حزيران/ يونيو، اشترت مصر فرقاطتين إيطاليتين، في صفقة بلغت قيمتها 1,2 مليار يورو، في مؤشر على بدء عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.