المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاعتقالها المعارض صلاح الدين دميرتاش

دانت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنقرة بشدة في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، المسجون في تركيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مطالبةً بـ"الإفراج الفوري عنه".

وقالت في بيان: إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالإفراج الفوري" عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراح دميرتاش (47 عاما)، وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري" عنه.

وأضاف البيان: "ترى المحكمة أن حرمان دميرتاش حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين، هما استفتاء 16 نيسان/أبريل 2017، والانتخابات الرئاسية في 24 حزيران/ يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي".

وفي حزيران/ يونيو الفائت، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال دميرتاش يشكل انتهاكا لحقوقه.

وتتهم أنقرة دميرتاش بـ"الإرهاب"، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسية.

ودميرتاش نائب سابق ومسجون منذ اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وهو أيضا الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكل قوة المعارضة الثانية في البرلمان، وسبق أن تعرض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/ يوليو 2016.

ويرى معارضو أردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.