محللون: النظام المالي المعتمد في ليبيا يفاقم الخلافات السياسية والعسكرية
تثير الخلافات المتصاعدة وحرب المواقع بين القوى السياسية والمالية في ليبيا مخاوف من عودة البلاد إلى المربّع الأول رغم مساعي البعثة الأممية إلى إطلاق حوار اقتصادي بالتوازي مع المسار السياسي لإصلاح ما أفسدته سنوات الاقتتال.
وشكلت الخلافات الواسعة بين المؤسسة المالية للنفط والبنك المركزي حول تقاسم عوائده نقطة مركزية في تعثّر تطبيق اتفاق الشرق والغرب حول ذلك، بالتوازي مع إطلاق حوار سياسي وآخر عسكري لإرساء حل سياسي في البلاد.
"نظام مالي عفا عليه الزمن"
واعتبر متابعون للشأن الليبي أن "النظام المالي الذي تعتمده ليبيا عفا عليه الزمن ولم يعد ملائما لإدارة البلد بشكل يضمن استقراره".
وأشاروا إلى أن "الدولة الغنية بالموارد النفطية وتملك أكبر احتياطات النفط الخام في أفريقيا، تتولى جمع عوائد النفط ثم إعادة توزيعها، الأمر الذي بات يخلق انقسامات واسعة بين المناطق الليبية، لا سيما مع حالة الانقسام التي تعيشها البلاد ووجود حكومتين في الشرق والغرب".
بدورهم، رأى محللون سياسيون أن "الصراع في ليبيا لا يتخذ وجهة سياسية ولا عسكرية فحسب بل هو أيضا صراع مالي".
وأضافوا أن "قرار تجميد إنتاج النفط سبّب وضعا اجتماعيا واقتصاديا صعبا انعكس على الوضع السياسي".
وأكدوا كذلك أن "قرار إعادة الإنتاج وتقاسم عوائد النفط كان قرارا سياسيا جاء في سياق إطلاق مسار مصالحة سياسية وعسكرية واقتصادية، ويبدو مسارا طويلا ومعقّدا وغير مضمون العواقب".
وبدأت حرب المواقع بشأن تقاسم عوائد النفط حين قرر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
"صراع مفتوح"
وجاء هذا الاختيار بعد صراع مفتوح مع الصديق الكبير محافظ فرع طرابلس من مصرف ليبيا المركزي الذي اتهمه صنع الله بالاختلاس وتبعا لذلك أدى تجميد حسابات المؤسسة الوطنية للنفط إلى جفاف تدفق الدخل إلى المؤسستين الماليتين، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة المالية التي ضاعفت معاناة الليبيين.
وأوضح المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي مختار اليزيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "عوائد النفط التي تضمن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن وتساعد في دعم بعض المنتجات مثل الوقود والكهرباء باتت اليوم محل تنازع ومساومة بين أكبر مؤسستين ماليتين، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي لليبيين وبات ينذر بانفجار اجتماعي جديد".
وأضاف اليزيدي أن "لقاء جنيف الذي انعقد في الأيام الماضية ضمن المسار الاقتصادي الرامي إلى إرساء حل سلمي في ليبيا سيكون أمام مهمة صعبة لإيجاد التوافقات اللازمة حول النقاط الخلافية بخصوص إدارة المرحلة القادمة من الناحية الاقتصادية والمالية".
وأشار إلى أنه "تم التوافق خلاله على تشكيل ثلاث لجان هي اللجنة المصرفية التي تعنى بمعالجة الانقسام في الجهاز المصرفي ولجنة توزيع الإيرادات العامة وإدارة المال العام ولجنة الإعمار والتنمية".
"فرص ضئيلة"
من جهته، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن "فرضيات التوصّل إلى تسوية تنهي الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا تبدو ضئيلة في ضوء الصراع المتفاقم، بين رئيس المؤسسة الوطنية الليبية مصطفى صنع الله ومحافظ البنك المركزي صديق الكبير".
واعتبر العبيدي أن "الصراع وإن كان في ظاهره تقنيا فإنّه لا يخلو من حرب تموقع بين الطرفين، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الحماية التي يحظى بها محافظ البنك المركزي من حكومة السراج ومن الأتراك".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هذا الصراع لن يحسمه سوى اتفاق سياسي على أساس متين ينهي الجدل الحاصل بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية، ويمضي إلى توافق واسع حول الحكومة التي ستدير المرحلة المقبلة وستتولى التحضير للانتخابات المنتظر إجراؤها العام القادم".
وتابع أن "أي انزلاق عن هذا المسار سيؤدي إلى تدهور الوضع وإلى انتكاسة قد يدفع الليبيون ثمنها غاليا".
وأشار إلى الاستعدادات العسكرية الجارية بالتوازي مع الحوار السياسي والحوار العسكري ومسار الإنقاذ الاقتصادي ما يعني أن الخيارات مفتوحة وفرضيات الفشل ستكون ذات عواقب وخيمة على الجميع.
