رجل الأعمال التركي كافالا ينفي التهم مع بدء محاكمة تتعلق بمحاولة الانقلاب
وأجلت محكمة إسطنبول، التي اكتظت بمراقبين بينهم دبلوماسيون أجانب وسياسيون معارضون، نظر القضية إلى الخامس، من شباط/ فبراير، لسماع أقوال شاهد آخر.
وأثار حلفاء أنقرة الغربيون مخاوف بشأن احتجاز كافالا، وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ذلك لا يعني سوى إسكاته.
وبعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، بإصلاحات قضائية، كثف نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون الدعوات إلى إطلاق سراح كافالا.
ووصفت إيما سيتكلير-ويب من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية كافالا، بعد قرار استمرار حبسه، بأنه"رهين في محاكمة سياسية تنطوي على القليل من الأدلة. وقالت:"إنها إساءة استعمال صادمة تمامًا للنظام القضائي التركي، وتشويه لسمعة البلاد".
وبعد تبرئته، في شباط/ فبراير، من تهم تتعلق باحتجاجات متنزه جيزي في العام 2013، اعتقل كافالا مرة أخرى بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب في العام 2016.
وقال كافالا للمحكمة عبر وصلة فيديو من السجن:"لا تستند أي من التهم الواردة في لائحة الاتهام إلى أي حقائق أو أدلة أو تقييم موضوعي لعمل إجرامي حقيقي".
وأضاف أن هذه المزاعم "تتعارض بشكل صارخ مع نظرتي للعالم، والقيم الأخلاقية، وأهداف المشاريع التي تنفذها منظمات المجتمع المدني تحت إشرافي".
ويقول منتقدون إن الاعتقال يشير إلى ضغوط سياسية على القضاء التركي، الذي يقولون إنه عازم على معاقبة آلاف ممن اعتُبروا معارضين للحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل.
