ليبيا.. باشاغا يرد على الكبير بشأن منعه من السفر: لا أحد فوق القانون
هاجمت وزارة داخلية حكومة الوفاق، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير؛ ردا على كتابه إلى القائم بأعمال النائب العام على خلفية إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأوامر من الوزير فتحي باشاغا.
وأبدت وزارة الداخلية استغرابها مما سمته "حالة التعالي والكبر” من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعة لها وضرورة استيفائهم للشروط القانونية والإدارية للسفر، والتي تلتزم الوزارة بتنفيذها تطبيقا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت أنها لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وأنها على كامل الاستعداد لمباشرة كل الإجراءات بكل حزم وجدية على الجميع دون استثناء، مشيرة إلى أنه ليس لأي شخص أو مسؤول كائنا من يكون أن ينصب نفسه في مقام أعلى من مقام القانون.
وأضافت الوزارة: "نُطمئن الليبيين الذين ضاقوا ذرعا من مظاهر التمييز والمحسوبية، بأننا سائرون وبخطى ثابتة وبما لنا من اختصاصات وصلاحيات قانونية، تمنحنا ممارسة أعمال السيادة بإنفاذ القانون على الجميع دون مفاضلة أو تمييز”، قائلة إنها "مُلتزمة بهذه المبادئ والمعايير لمحاربة النماذج الفاسدة التي تعتقد أنها فوق سيادة الدولة".
وكان الصديق الكبير قد وجه كتابا إلى النائب العام؛ احتجاجا على إدراج باشاغا اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
واعتبر الكبير في كتابه هذا السلوك، بأنه خارج عن القانون، وبمثابة عرقلة لجهود المصرف لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي، والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ويأتي الرد والكتاب في إطار نزاع يدور في أروقة أجهزة حكومة الوفاق وبين شخصياتها المتنافسة.
