"بي بي سي": إيران تمنع اللاجئين الأفغان من شراء بطاقة هاتف وفتح حساب مصرفي

يعاني اللاجئون الأفغان في إيران ظروفا معيشية مأساوية، كما تمنعهم السلطات من شراء شريحة هاتف أو الحصول على خدمة الإنترنت فضلا عن فتح حساب مصرفي لدى البنوك.

وشهدت الأيام الأخيرة، إطلاق حملة عبر الإنترنت للاجئين للوصول إلى الإنترنت والخدمات المصرفية، إذ لا يزال ملايين اللاجئين الأفغان الذين عاشوا في إيران لما يقرب من أربعة عقود يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية وشراء بطاقات الهاتف والإنترنت وفتح حسابات مصرفية، بحسب تقرير نشرته مساء أمس السبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) باللغة الفارسية.

ونشر موقع "كاراز" الإيراني رسالة مع هاشتاغ "#من_مهاجرم، (أنا مهاجر)، موجهة إلى وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، تطالب بالسماح للمهاجرين الأفغان بالوصول إلى الخدمات الطبية والإنترنت وشريحة الهاتف، حيث وقع على هذه الرسالة حتى أمس السبت، 1450 شخصا.

و"كارزا" هي منظمة اجتماعية إيرانية تتمثل مهمتها الرئيسة في توجيه رسائل للمسؤولين في البلاد وجمع تواقيع بشأن الطلب، وتعمل المنظمة في إطار قوانين إيران وتعتمد على المادة الـ24 من الدستور بشأن حرية التعبير، وكذلك قانون الحقوق المدنية وقانون التجارة الإلكترونية في البلاد.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية أن "النقطة التي تم التغاضي عنها هذه الأيام هي عدم إمكانية الوصول لللاجئين الأفغان دون وثائق رسمية وحتى بعض المجموعات التي لديها أوراق اعتماد صالحة إلى المرافق الطبية، بالنظر إلى أن تكلفة العلاج في المستشفيات التي تتولى معالجة المصابين بفيروس كورونا، خاصة أولئك الذين يرقدون في العناية المركزة، باهظة للغاية، والعديد من المرضى غير المسجلين يكافحون الموت في منازلهم في أسوأ ظروف بسبب هذه التكاليف الباهظة".

وطالب الموقعون على الرسالة من الوزير، "اتخاذ ترتيبات حتى يتمكن جميع الرعايا الأجانب، من حاملي الوثائق وغير المسجلين، من التمتع بسهولة للوصول إلى العلاج والرعاية الصحية من خلال تغطية أنفسهم في مؤسسات التأمين الصحي والاجتماعي".

في السياق، قال بعض الخبراء إنه لا يوجد قانون أو تمييز ضد الأجانب في النظام الصحي الإيراني، لكن الرعايا الأجانب وخاصة المهاجرين الأفغان، من المحتمل أن يواجهوا تمييزا عند الدفع بشكل فردي.

وجاء في الرسالة أنه "منذ بعض الوقت، تم حظر بيع بطاقات الهاتف للمهاجرين الأفغان لأسباب غير معروفة وبطريقة حسنة الذوق، وقد تسبب هذا الأمر، بعدم وصول الأطفال والطلاب المهاجرين إلى التعليم عبر الإنترنت وحرمانهم من حقهم غير القابل للتصرف في التعليم".

وزير الاتصالات الإيراني يرد

من جانبه، رد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، جواد آذري جهرمي، على الممثلة والناشطة الأفغانية التي تعيش في طهران، فرشته حسيني، قائلا إنه "ليس لدينا حظر قانوني على بيع شرائح الهاتف للمهاجرين الشرعيين".

وكانت حسيني الممثلة الأفغانية والمولودة في إيران، كتبت في منشور على إنستغرام بعنوان "اليوم لم يكن يوما جيدا لأمي"، وقالت إن "أختها لم تتمكن من الدراسة عبر الإنترنت، حينها أدركت والدتها أن لديها مشكلة في شراء شريحة الهاتف الخاصة بها، ما دفعها إلى التوجه إلى أحد مكاتب وزارة الاتصالات لحل المشكلة".

وأضافت "عندما راجعت والدتي مكتب وزارة الاتصالات أبلغها الموظف أنه يجب أن يأتي الشخص الذي سجل البطاقة باسمه وهو إيراني، والآن لا يمكن الوصول إليه"، موضحة أنه "نظرا لأن والدتها لا تملك سوى بطاقة تصريح إقامة ساري المفعول للعيش في إيران، لم يُسمح لها بالحصول على شريحة الهاتف المحمول باسمها، ولهذا طلبت المساعدة من شخص آخر".

إثر ذلك، علق آلاف الأشخاص وشكا معظمهم من "التمييز" في إيران.

وفي اليوم التالي، أعاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني نشر منشور حسيني وكتب أنه "لا يوجد حظر قانوني على بيع شريحة الهاتف للمهاجرين الذين لديهم تصريح إقامة ساري المفعول".

وعلق الوزير جهرمي "ربما قال موظف مثل هذا الشيء لوالدة فرشته حسيني للحصول على القليل من المال"، مضيفا أنه "أمر بتحديد هوية المكتب المخالف والتعامل معه بشكل قانوني".

وتسرد مواقع شركات الهاتف المحمول في إيران الوثائق اللازمة لشراء شريحة الهاتف أو بطاقة هوية وجوازات السفر للمواطنين الأجانب، في حين حصلت حسيني المولودة في إيران، على شريحة الهاتف من خلال إبراز جواز سفرها الأفغاني.

وأفاد جهرمي بأن "مدير العلاقات العامة في وزارة الاتصالات جمال هاديان اتصل الليلة الماضية بالسيدة الأفغانية وأعرب عن أسفه وطالب بحل مشكلتها"، مضيفا أن "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهت بالتعرف أولا على المخالف والتعامل معه بشكل قانوني، كما يسمح نظام 195 بتسجيل مواطني الدول الأخرى من مكاتب خدمية".

على صعيد متصل، قالت سمارة رضائي، وهي ممثلة أفغانية إيرانية المولد إنها توجهت بعد يوم من تغريدة جهرمي إلى مكتب شؤون العملاء في وزارة الاتصالات لشراء بطاقة هاتف، لكن الموظفين في الشركة الحكومية للاتصالات قالوا لها إنه لا يمكن شراء البطاقة باسم المهاجرين الأفغان تحت أي ظرف من الظروف، كما نشرت رضائي مقطع فيديو على صفحتها على إنستغرام وهي تتحدث مع مسؤولين في الشركة الحكومية للاتصالات الإيرانية.

ماذا يقول اللاجئون الأفغان في إيران

وقال عدد من اللاجئين الأفغان في إيران لـ"بي بي سي"، إن التعامل مع اللاجئين الأفغان "مسألة ذوق"، فبعض المراكز تجعل من "الصعب" على المهاجرين الأفغان حمل بطاقة الهاتف.

وتمنح بعض مكاتب الخدمة الأفغان الذين يحملون جوازات سفر ما يصل إلى ثلاث بطاقات هواتف يمكن استخدامها لشحن أفراد آخرين من أسرهم.

ولفتح حساب مصرفي، قال بعض المهاجرين إن بعض البنوك في إيران لا تصدر "بطاقات مصرفية" للأفغان الذين لديهم بطاقة رسمية من وزارة الداخلية، وقد تمكنوا فقط من الحصول على دفتر حساب توفير بنكي، لكن بعض البنوك الخاصة والعامة الأخرى تفتح حسابات وتصدر بطاقات خصم.

وكتب زهير أحد مستخدمي تويتر، "أتت عائلتي إلى إيران منذ نحو 40 عاما وولدت في إيران، وقبل أسبوعين ذهبت أنا ووالدتي إلى البنك لفتح حساب، وحسب رأيهم، كان عليهم فتح حساب، وبعد نحو نصف ساعة في الطابور، قال أمين الصندوق إن قسم الأجانب غير نشط ولن يكون".