حديث عن مشروع إيراني لإسقاط "رئاسات" العراق.. المالكي يدخل على خط إقالة محمد الحلبوسي
دخل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على خط الحراك السني لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ضمن صفقة أكبر لإقالة الرئاسات الثلاث، بدعم إيراني، وفق مراقبين.
وتشكلت الشهر الماضي جبهة سياسية جديدة بعنوان "الجبهة العراقية"، وهي برئاسة مشتركة من قبل رئيس ”جبهة الإنقاذ والتنمية“، أسامة النجيفي، ورئيس حزب ”المشروع العربي“، خميس الخنجر، ورئيس حزب ”الجماهير“، النائب أحمد الجبوري، و“الحزب الإسلامي العراقي“، ممثل جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة رشيد العزاوي، و“الكتلة العراقية“ التي يترأسها النائب محمد إقبال، وتهدف في المقام الأول إلى الإطاحة برئيس البرلمان.
تسريبات صوتية
وكشفت تسجيلات صوتية مسرّبة أمس السبت، تفاصيل تدخل المالكي في مساعي إقالة الحلبوسي، على الرغم من أن المنصب من حصة المكون السني، وفق مبدأ "التحاصص" المتعارف عليه في البلاد.
وبحسب التسجيلات - وهي للنائب عن "الجبهة العراقية" علي الصجري - فإن اتفاقاً جرى مع المالكي بشأن إقالة الحلبوسي.
وقال الصجري الذي كان يتحدث مع شخص آخر لم تتضح هويته "قلت للمالكي نصا: لن يأتي رئيس برلمان جديد إلا بالتشاور معك، وسنوافق نحن على من تختاره".
وأضاف أن "أسماء المرشحين البدلاء قدمناها للمالكي ليختار منهم واحداً، فهي الآن لدى الحاج أبو إسراء (نوري المالكي)، ونحن سنوافق عليه مباشرة بلا شروط".
ويقول الصجري بحسب التسجيلات إن "إقالة الحلبوسي هي مقدمة لإقالة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ثم إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح".
لكن المتحدث باسم الجبهة محمد الخالدي قال إن "مسألة اختيار رئيس البرلمان من اختصاص الجبهة العراقية، لكنها بالتأكيد ستجري مشاورات وتفاهمات مع الكتل الأخرى في البرلمان، والقيادات السياسية".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "جهات سياسية بدأت حراكاً مضاداً لحملة الجبهة بهدف إرباك مشروعها وتشويهه وإثارة الرأي العام ضده، وهذا لن يفلح، فنحن ماضون في المشروع الجديد والهادف إلى إصلاح المؤسسة التشريعية".
ونفى الخالدي "تدخل أية جهة سياسية في هذا المشروع، إلا بالمشورة والتفاهمات المعروفة، وليس كما يُشاع ويُفبرك".
وتتطلب إقالة رئيس البرلمان عوضا عن العدد النيابي الكافي، اتفاق الأطراف الشيعية والكردية، وموافقتها على الحراك السني بشأن إقالة الحلبوسي.
ائتلاف المالكي يرد
من جهته، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن "الملاحظات كثيرة على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن لا يمكن إقالته بتدخل القوى السياسية، إلا بقرار من البيت السني، إذ إن هذا المنصب من ترشيح ممثلي السنة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أنه "إذا اكتملت الأصوات المطالبة بهذا القرار، وكانت هناك أغلبية واضحة، فإن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي سيمضي مع الجميع، ولا يعارض".
ولفت إلى أن "التسجيلات الصوتية المسربة هي مفبركة ضد المالكي، ولإحراج أطراف سياسية أخرى".
ورفض المالكي تعدد الدوائر في قانون الانتخابات الجديد، الذي أصرّ على تمريره رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو ما أثار خلافات بين الطرفين.
ويدرك المالكي أن تعدد الدوائر في محافظات الوسط والجنوب سيقضي على فرصه في لملمة شتات مشروعه السياسي الذي تعرض للعديد من الضربات القاضية منذ خسر سباق الولاية الثالثة في منصب رئيس الوزراء أمام حيدر العبادي عام 2018.
"زلزال سياسي"
ويقول مراقبون للشأن العراقي إن إيران تقف وراء حملة أكبر من إقالة رئيس البرلمان، بل تستهدف إحداث "زلزال سياسي" يتمثل بإقالة الرئاسات الثلاث، (رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، قبل الانتخابات المبكرة، لإضعاف حظوظهم في الاقتراع المقبل، بسبب معارضتهم النسبية للسياسات الإيرانية في البلاد، وعلاقتهم الوطيدة بالغرب.
وذكر المحلل السياسي، بلال السويدي، أن "إيران تحرك منذ أيام هذا الملف، بالاعتماد على الأحزاب المناوئة لهذه الرئاسات داخل مكوناتها، إذ أصرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على مساعدته في إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، كشرط لمساندة الكتل السنية في إقالة الحلبوسي، وكذلك الكاظمي، الذي يواجه معارضة من الأحزاب الموالية لإيران".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الجبهة الإيرانية، المتمثلة بأحزاب كبيرة في البرلمان، تعتقد أن إزاحة الشخصيات غير الموالية لها، تمثل ضربة لحظوظها في الانتخابات المقبلة، ونكسة أمام جمهورها، قد تمنعها من الصعود مرة ثانية إلى المناصب الرفيعة، وهو ما يحقق مكاسب كبيرة".
وتشن وسائل إعلام مقربة من إيران حملات متواصلة ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتتهمهما بالعمالة للولايات المتحدة، ومساعدتها في حادثة مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.
