حوار تونس.. شكوك في توافق الليبيين على مضامين "وثيقة قمرت"

أثارت "وثيقة قمرت" التي يجري التداول بشأنها بين المشاركين في الحوار الليبي في تونس، تساؤلات حول مدى قدرتها على أن تمثل وثيقة مرجعية لبناء حل سياسي دائم في ليبيا، وسط تشكيك في قدرة الليبيين على الالتقاء حول مضامين الوثيقة، ومخاوف من إعادة إنتاج "اتفاق الصخيرات".

ويناقش المشاركون في الحوار الليبي في تونس، وثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة قمرت"، والتي قالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، إنها ستكون مكملة لوثيقة الصخيرات ومعالجة للثغرات الواردة فيها التي أدت إلى اندلاع الأزمة الليبية.

وقال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، عز الدين عقيل، لـ "إرم نيوز": إنّ "وثيقة قمرت لا تعني شيئا ولا يمكن أن تنتج حلا سياسيا في ليبيا، بل هي مقدمة لإنتاج حكومة جديدة مثل سابقاتها؛ لأنها لم تضع في الاعتبار المشكل الأساس في ليبيا، وهو تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها".

واعتبر أن "ما يقوم به العالم اليوم في قمرت بتونس، هو نقلنا إلى مسائل لا علاقة لها بحقيقة الصراع في ليبيا، فليبيا لها قوانين كافية جدا للخروج من الأزمة، وهي لا تحتاج إلا إلى تدخل عسكري ينهي الميليشيات وينزع سلاحها، وهذا ما لا يريده العالم وما لا تعمل ستيفاني ويليامز على تحقيقه، وهذا ما دفعت إليه إدارة ترامب، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى من القضاء على الميليشيات لولا تدخل هذه القوى للإبقاء على الوضع كما هو".

وأضاف عقيل "ما يهمني كمتابع وكمواطن ليبي فقط، هو الورقة الخاصة بتفكيك الميليشيات، وهذا ما لم نر له أثرا في الواقع باستثناء ما يقال عن أن لجنة 5 + 5 في سرت ستتكفل بذلك"، مؤكدا أنّ "هذه مهمة دولية كبرى لا تتم إلا عبر الأمم المتحدة، وتحديدا عبر أحد أبرز أجهزتها القبعات الزرق التي تملك إمكانات عالية جدا، وهذا الإجراء لا يتم -أيضا- إلا عبر الجلوس إلى أمراء الحرب والاتفاق معهم ثم تبدأ عملية التفكيك، وما لم يتم اعتماد هذا التوجه لن ينجح الخيار الذي ذهبت إليه وثيقة قمرت في تغيير الوضع".

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ "مقدمات الحوار الليبي في تونس لا توحي بالتوصل إلى حل جذري ينهي الأزمة الحالية ويفتح صفحة جديدة بين الفرقاء، بدليل التحفظات الكبيرة التي أبدتها شرائح واسعة من الليبيين حول تركيبة الفريق المشارك في الحوار، إذ توجد 42 شخصية من بين 75 تنتسب إلى جماعة الإخوان، وهذا مؤشر أولي على أنّ التغيير صعب".

وأضاف العبيدي، أنّ "الحديث عن اتفاق الصخيرات كمرجعية لبقية مسار الحوار الليبي، فيه -أيضا- إشارة إلى عدم القطع مع الماضي، ويطرح مخاوف من إعادة إنتاج حكومة بالمواصفات ذاتها وربما بالوجوه نفسها مع تغييرات طفيفة أو تعديلات في بعض تفاصيل الاتفاق الذي أنتج من قبل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وأفضى لاحقا إلى الأزمة المحتدمة التي وصلت حد الاقتتال".

ولفت إلى أنّ "تقارير إعلامية تحدثت عن أن من بين الاسماء المتداولة لرئاسة الحكومة الجديدة، وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا"، متسائلا "ما الجدوى من الاحتفاظ بالوجوه ذاتها التي كانت جزءا من الأزمة؟".

في المقابل، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي هشام الحاجّي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ "وثيقة قمرت" قد تكون مقدمة لفتح صفحة جديدة وبناء المؤسسات الليبية، إذا ما ترك كل مكوّن من مكونات المشهد السياسي الحالي حساباته جانبا وتم تحييد معركة المناصب، والنظر إلى مصلحة ليبيا أولا، وألا تبقى هذه المصلحة مجرد شعار مرفوع في جلسات الحوار في تونس.

وأضاف الحاجّي، أنّ "رعاية الأمم المتحدة لجلسات الحوار في تونس، ودفعها نحو الاستفادة من مخرجات حواري بوزنيقة والقاهرة والمضي نحو حل سياسي، ستكون عوامل دافعة للمشاركين في الحوار، لتجاوز خلافاتهم وتغليب مصلحة ليبيا والخروج بورقة يمكن اعتمادها كوثيقة مرجعية لبناء مشهد سياسي جديد يلتزم فيه كل طرف بما عليه ويتم فيه احترام الآجال القانونية التي تضبطها الوثيقة لإجراء انتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بسلام".