بعد تصريح "إدارة الثروات".. اتهامات للغنوشي بتفكيك الدولة وإثارة الفتنة في تونس
أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بخصوص أحقية كل جهة في الاستئثار بالثروة التي تنتجها، وتوزيع فائض إنتاجها على باقي المناطق و المحافظات، انتقادات واسعة، ومخاوف من إثارة فتنة و نعرات جهوية بالبلاد.
وكان الغنوشي قال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي، تعليقًا على إمضاء الحكومة اتفاق تسوية لملف "الكامور"، إن "الصدقة لا يتم إخراجها، الا بعد اكتفاء أصحاب الثروة"، وإنه على كل جهة منتجة للثروة، أن تأخذ حصتها منها، قبل توزيع الفائض على باقي الجهات.
ووصف أمين عام حزب حركة الشعب، زهير المغزاوي، تصريحات الغنوشي، بأنها شعبوية، معتبرا أنه سعى من خلالها إلى ملاطفة المحتجين، لتحقيق غايات انتخابية.
وأضاف المغزاوي، في تصريحات لـ ''إرم نيوز'' أنه كان على الغنوشي الحديث عن طريقة تغيير المنوال التنموي في البلاد، و بعث أقطاب للصناعات التحويلية في مناطق الإنتاج، تساعد على التوزيع العادل للثروات، بدلًا من المضي في تصريحات قد تكون عواقبها وخيمة على السلم الاجتماعي، و على الوضع المتوتر في مختلف محافظات البلاد.
وحذر المغزاوي من أن "مثل هذه التصريحات من شأنها تغذية الاحتقان و صب الزيت على نار الغضب المتصاعدة في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل الظرف الحساس الذي تعيش على وقعه البلاد اليوم".
من جهته، اعتبر الرئيس السابق للكتلة الديمقراطية في البرلمان، هشام العجبوني، أن "التصريحات التي أدلى بها الغنوشي خطيرة جدًا، و لا يمكن أن تقود سوى إلى تفكك الدولة و تقسيمها".
وقال العجبوني لـ''إرم نيوز'' إن معالجة الملفات الحارقة بحلول شعبوية، يُعد أمرًا خطيرًا للغاية، ذلك أن البند 13 من الدستور التونسي، يؤكد أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، وليست فيه ملكية خاصة للجهات المنتجة دون سواها، على عكس ما يدعيه الغنوشي.
وكانت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر، قد أصدرت بيانًا استهجنت فيه ما وصفتها بـ''الدعوة المبطنة إلى تفكيك وحدة الدولة، و إثارة النعرات الجهوية، والفتن بين مختلف جهات البلاد''.
وحملت كتلة الحزب، الغنوشي المسؤولية القانونية و السياسية لإمكانية حدوث محتمل للفوضى، ودعته الى سحب تصريحه، و تقديم اعتذار رسمي، وبشكل فوري.
ورأى المحلل السياسي، عبد الواحد اليحياوي، أنه من حق كل جهات البلاد أن تتمتع بالتنمية، ولكن أن يكون ذلك ضمن منوال تنموي يطور البلاد، ويكون مبني على تكامل الجهات، وليس على صراعها على ثروات البلاد"، حسب تعبيره.
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن تصريح الغنوشي يُعد أمرًا خطيرًا، حسب وصفه، لأنه ''يغازل الوجدان الشعبي بخطاب شعبوي، لافتًا الى أن مضامينه تهدد بتحويل البلاد إلى "كانتونات" محكومة بحركات احتجاجية، وفق قوله.
وشدد اليحياوي، على أن المسؤول في الدولة، لا ينبغي له إطلاق تصريحات من شأنها أن تؤلّب الرأي العام، أو أن تحدث إرباكا يهدد وحدة الدولة.
