الكاظمي والمهمة "الاستثنائية".. البحث عن "المزمار" لترويض ثعابين إيران

أعاد تصريح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن الميليشيات الموالية لإيران، طبيعة إجراءات حكومته تجاه السلاح المنفلت، وضبط المجموعات الخارجة عن سلطة القانون.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الكاظمي، الذي يزور بريطانيا حاليًا، قوله إنه "مجبر على السير على طريق وسط بين الولايات المتحدة وإيران، الدولتين اللتين تتصارعان على النفوذ داخل العراق"، مضيفًا: " إنني أقف على حبل بين بنايتين شاهقتين، لست مطالبًا بالسير عليه، بل بقيادة دراجة على ذلك الحبل".

وأضاف الكاظمي: "أرقص يوميًا مع الثعابين ولكني أبحث عن مزمار للسيطرة عليها، فألف عام من الحوار، أفضل من لحظة تبادل إطلاق نار"، وذلك عندما سئل عن المجموعات المسلحة.

وفي الوقت نفسه، تعهد بإخضاع الميليشيات المدعومة من إيران للسيطرة، وقال للصحفيين: "لن يُسمح بأي سلاح خارج سيطرة الدولة".

إجراءات واضحة.. لكن بطيئة

ووعد الكاظمي، إبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، بضبط فوضى السلاح التي تعيشها المحافظات العراقية، سواء سلاح العشائر، أو المجموعات المسلحة، التي تسمي نفسها "فصائل المقاومة الإسلامية"، وينضوي بعضها في هيئة الحشد الشعبي، الرسمية الممولة من الحكومة.

ورغم التقدم الحاصل في التضييق على تلك الجماعات، سواء بإخراجها من بعض المحافظات، أو إقالة قادتها، وإجراء تغييرات في هيكليتها، إلا أن تلك الإجراءات، وفق مراقبين، لم تصل إلى عمق الأزمة، وقد لا تتمكن لاحقًا من إنهاء وجود هذه الفصائل.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في الشأن السياسي عماد محمد أن "إجراءات الكاظمي فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة كانت واضحة، من خلال العمليات العسكرية لملاحقة مسلحي العشائر أو تقليص صلاحيات بعض جماعات الحشد الشعبي، فضلًا عن إعادة توزيع عدد من المناصب بشكل أفضل"، مشيرًا إلى أن "الاستمرار في هذا المسار سيقضي خلال سنتين على وجود تلك المجموعات".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "السلاح المنفلت تجذر في العراق، وأصبح واقعًا منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وما عززه هي الاضطرابات التي عاشتها البلاد مثل انبثاق تنظيمي القاعدة وداعش، فضلًا عن السياسة الإيرانية التي كانت واضحة في تجنيد جماعات مسلحة تحمي نفوذها في العراق".

وتصاعدت المخاوف مؤخرًا من أن يصبح العراق مسرحًا لمواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن خفضت واشنطن من قواتها البالغ عددها 5000 جندي في العراق، وهددت الشهر الماضي بإغلاق سفارتها ما لم تكبح الحكومة العراقية هجمات الميليشيات الموالية لطهران.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن رئيس الوزراء العراقي سيدخل بعد الانتخابات الأمريكية، المقررة في (3) نوفمبر المقبل، في مفاوضات حساسة بشأن سحب واشنطن لقواتها وشروط إعادة انتشارها.

وقال الكاظمي: "الكل يبحث عن فرصة للحوار.. نحن نبحث عن فرصة لتجاوز هذه القضية الشائكة وتداعياتها، أيًا كان من في البيت الأبيض".

وتقول الغارديان: "منذ توليه المنصب وهو يحكم ببرنامج بسيط لإجراء انتخابات مبكرة، وتحسين أداء الأمن، ومنع انهيار الاقتصاد القائم على النفط"، مشيرة إلى تغييرات "بطيئة" في المؤسسات الأمنية والاقتصادية.

وتابعت الصحيفة البريطانية: "يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان قواته الأمنية أن تضع ميليشيات، مثل عصائب أهل الحق، تحت السيطرة، أم أن سيطرة الدولة ستكون مجرد حديث فقط".

لا صدام مسلحا مع الفصائل

لكن أحمد ملال طلال، المتحدث باسم الكاظمي، أكد أن "الحكومة لا تنوي أن يصل الصدام بينها وبين الجهات المتورطة بقصف المنطقة الخضراء التي تمتلك القوة والسلاح، بل تسعى إلى مواجهتها بالقانون".

وأضاف في تصريح تلفزيوني: "الأجهزة الأمنية العراقية وطوال 17 عامًا بنيت بطريقة خطأ، على أساس الميول والاتجاهات والمحسوبية والفساد والطائفية"، مبينًا أن "الحكومة العراقية وخلال 5 أشهر من تسلم مهامها غيرت الكثير من القادة الأمنيين في المناصب العليا".

وأضاف طلال أن "الجهود الحكومية أثمرت عن تجميد قرار واشنطن بغلق سفارتها في بغداد"، مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية وفق التزامها الدولي بحماية البعثات الدبلوماسية، قامت بالكثير من الخطوات على الأرض لحماية البعثات الدبلوماسية والمنطقة الخضراء وأمن بغداد".

من جهته، ذكر مصدر حكومي مقرب من الكاظمي أن "الإجراءات التي اتخذت ضد بعض الفصائل مثل سحبها من مناطق معينة، أغضبت جهات سياسية، وأوصلت رسائل إلى الكاظمي بأن مثل تلك التنقلات يمكن أن تثير حفيظة قوى محلية مؤثرة وحتى إقليمية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "الأجنحة السياسية لهذه الفصائل ترفض أي إجراءات يتخذها القائد العام بحق قواتها، ولدى تلك المجموعات تأثير على بعض القادة الأمنيين، وهو ما دفع الكاظمي إلى اتخاذ سياسة ناعمة في تقويض سلطة تلك الجماعات؛ بسبب الدعم السياسي والأمني لها".

ولفت إلى أن "هذه الكتل السياسية تنادي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، لكنها وقفت بوجه الكاظمي عندما أطلق حملة ضد سلاح العشائر، وسلاح الميليشيات في الجنوب، وأججت غضبًا شعبيًا ضد تلك الحملات".

وتشير تقارير مختصة إلى أن تلك المجموعات تعاني من فراغ في القيادة بعد مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وتناقص الموارد بسبب سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن على طهران، وهو ما يجعل الوقت مناسبًا للكاظمي لتوجيه ضربة لنفوذها.