وفدا الحوار الليبي في المغرب يتبادلان محاضر اتفاق حول المناصب السيادية
اختتمت الثلاثاء مشاورات وفدي الحوار الليبي في المغرب بالاتفاق على ترتيبات شاملة حول توزيع المناصب السيادية، وتبادل رئيسا الوفدين في منطقة "سيدي العابد" قرب مدينة تمارة، محاضر التوافقات التي تتضمن تفاصيل ما تم التوصل إليه.
وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة بختام الجولة الثانية من المشاورات أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن المناصب السيادية، مؤكدا أن الحوار كان ناجحا.
ويأتي تبادل محاضر الاتفاق بين الطرفين دون توقيع، فيما يبدو بعد تعذر حضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري إلى المغرب، فيما تعهد رئيسا الوفدين بعرض محضر التوافقات على مؤسستي البرلمان ومجلس الدولة، اللذين تعود لهم الكلمة الأخيرة لما توصل إليه المتحاورون.
وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق صخيرات في "محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، والنائب العام".
وأوضح الوفدان في البيان الختامي الذي توج أشغال الجولة الثانية من الحوار الليبي أن "إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".
وعبر الطرفان في هذا البيان الذي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي، باسم الطرفين، عن "عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".
وجدد الطرفان شكرهما لجهود المملكة المغربية "التي كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية، وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي".
وخلص البيان إلى التأكيد على أن انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، مبرزا أن العملية السياسية "ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي".
وأفاد مراسل "إرم نيوز" نقلا عن طرفي الحوار، أن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية ستكون "شفافة"، لافتا إلى أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أخذ حيزا كبيرا في جولة المفاوضات.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم تحديد مجموعة من الشروط خلال المفاوضات للظفر بالمناصب السيادية، وفي مقدمتها أن يتمتع المرشح بالخبرة والكفاءة بالإضافة إلى أن يكون من حملة الجنسية الليبية.
ويتضمن الاتفاق – وفق المصادر ذاتها- التوافق على اختيار لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لفرز الأسماء المرشحة للمناصب السيادية.
