أحمد معيتيق يكشف تفاصيل الاتفاق على استئناف إنتاج النفط في ليبيا
كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، أحمد معيتيق، في حديث لمجلة "جون أفريك" الفرنسية تفاصيل وحيثيات الاتفاق على استئناف إنتاج النفط، معتبرًا أن هذا القرار يمثل خطوة نحو انفراج الأزمة الليبية على المستوى الاقتصادي، الذي يعد أولوية. لكنه رأى في المقابل، أن الحل السياسي يبقى مسارًا طويلًا تتدخل فيه عدة أطراف.
وتقول المجلة، إن معيتيق صنع اسمًا لنفسه على الساحة الليبية والدولية، بإعلانه في 18 أيلول/سبتمبر أنه توصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج النفط مع نجل الجنرال خليفة حفتر، خالد حفتر، في موسكو.
وبحسب معيتيق، فقد تم إعداد هذه الصفقة مسبقًا، مع وزير المالية في الحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، المنشق كمال الحاسي.
واستطاع أحمد معيتيق، أن يثبت نفسه في المشهد السياسي الليبي، ويمكن أن يكون لاعبًا أساسيًا في عملية المحادثات التي بدأت بين الفرقاء في الغرب والشرق، بينما استؤنفت المناقشات تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في مونترو، والدبلوماسية المغربية في بوزنيقة.
وقالت المجلة، إن معيتيق يجيب عن أسئلتها "مرتاحًا وواثقًا".
وبخصوص فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا، قال معيتيق: "في السياسة لا يوجد حل مثالي يمكن للجميع الاتفاق عليه، يجب علينا الآن، إنشاء دستور جديد، لإرساء أساس متين، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأوضح أنه: "قبل هذه المرحلة، يجب أن نجد حلًا فوريًا للمشاكل الاقتصادية، التي يواجهها السكان؛ فبعد سنوات من الصراع، الليبيون هم أول من يدفع الثمن، ويعانون من انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل سعر الصرف، ونقص الضروريات الأساسية.. هذه أولويتي، ومن هنا جاءت مبادرتي لتنفيذ اتفاقية إحياء إنتاج النفط".
وأشار معيتيق إلى أنه: "تم إطلاق العديد من المبادرات السياسية في وقت واحد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمغاربة والمجلس الأعلى للدولة"، وقال: "سأدعم كل الحلول التي تقترحها الأمم المتحدة في جنيف، لكن في رأيي، لن تلبي الحلول المقترحة احتياجات الليبيين اليوم".
وردًا على تساؤل، حول ما إذا كان هناك خلاف مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، الذي لم يوافق على صفقة إنتاج النفط، نفى معيتيق وجود أي خلاف، موضحًا أن "السراج هو رئيس المجلس الرئاسي، وأنا أحد نائبيه، وللنواب سلطات واسعة داخل المجلس. وفي الواقع، تم إبلاغ رئيس الوزراء بنهجي، رغم أنه لا يعرف كل التفاصيل، ولهذا يجب أن أحصل الآن، على الاتفاقية التي وافق عليها فائز السراج، الذي يعمل مع فريق فني على نقاط الاتفاق المطلوب توضيحها".
وتابع معيتيق قوله: "حتى يومنا هذا ما زلنا في المناقشة، ولكن السراج ليس ضد الصفقة، وهو راضٍ عن إعادة فتح حقول النفط، الأمر الذي سيساعد في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد. أما المؤسسة الوطنية للنفط، فهي مؤسسة خاضعة لإشراف الحكومة، وعليها الالتزام بسياساتها".
وحول تداعيات الاتفاقية والعلاقة مع قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، قال معيتيق: "هذه ليست اتفاقية سياسية، لكنها اتفاقية اقتصادية، لذلك لم نناقش موقف خليفة حفتر، وبدلًا من ذلك، كان عليّ التفاوض مع الأشخاص الذين يسيطرون على الشرق، لذلك تحدثت مع وزير المالية وخليفة حفتر، الذي لا يزال الشخص المسيطر على حقول النفط ومحطاته. والجديد الحقيقي، هو أن حفتر أعطى موافقته لأول مرة، وهذا اختراق لإنعاش الاقتصاد الليبي، ما يساعد -أيضًا- على إزالة شبح حرب أخرى"، وفق تعبيره.
واعتبر معيتيق أنه: "من السابق لأوانه الحديث عن موعد لاحق، حيث لا يزال هناك العديد من الملفات التي يجب مناقشتها، مثل سعر الصرف، وسداد الديون، وما إلى ذلك. لكن المحصلة النهائية، هي أن إنتاج النفط قد استؤنف".
وأكد معيتيق ضرورة "تجميد عوائد النفط، حتى يتم توحيد الحكومة وإيجاد حل سياسي"، وقال إنه: "سيتم تحويل هذه العوائد دائمًا، إلى الحساب الذي يديره المصرف الليبي الخارجي، تحت إشراف المصرف المركزي الليبي، وفقًا للقانون المالي الوطني".
وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي، أنه: "لا توجد ترتيبات بشأن تقسيم الموارد النفطية، لأن اتفاقنا يقوم على أساس توحيد موازنات حكومتي طرابلس وبنغازي، اتفقنا مع وزير مالية بنغازي، على تشكيل لجنة لتجريب هذه الموازنة في غضون ثلاثة أشهر، وهناك حديث من الجانب الغربي، والمجلس الرئاسي، سيعين بعضًا من أعضائه، وسيفعل ممثلون من الشرق، الشيء نفسه".
