"مراسلون بلا حدود" تطالب الأمم المتحدة بإدانة "توظيف القضايا الجنسية" ضد صحافيي المغرب

وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، يوم الأربعاء، نداء وصفته بـ"العاجل" إلى الأمم المتحدة، طالبتها فيه بإدانة ما وصفته بـ"توظيف القضايا الجنسية قصد إسكات أصوات الصحافيين المنتقدين" في المغرب.

وقال بول كوبان، مسؤول القسم القانوني في المنظمة، إن "اتهام صوت ناقد بالاغتصاب أصبح ممارسة معروفة في المغرب، من أجل ضرب مصداقية الصحافيين والحد من إمكانية دعمهم"، على حد تعبيره.

وأضاف كوبان أن "هذا الأمر تبين في قضية الصحفي عمر الراضي، مثلما كان الأمر مؤخرا في قضايا تورط فيها مجموعة من الصحافيين بالمملكة".

وبدأ، الثلاثاء، التحقيق القضائي مع الراضي المعتقل منذ أواخر تموز/ يوليو، للاشتباه في "ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، بناء على شكوى ضده، إضافة إلى ملاحقته بتهمة "المس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، أُدين على الأقل 5 صحافيين "منتقدين أو مزعجين" للنظام المغربي بتهم أخلاقية.

واعتقلت السلطات قبل أشهر، سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي على رجل "مثلي".

واشتهر الريسوني بمقالاته الجريئة التي تنتقد السلطات المغربية، والفساد في البلاد، وخروقات حقوق الإنسان، وتجاوزات الأجهزة الأمنية.

وقبل ذلك، اعتقل مدير نشر الجريدة نفسها (أخبار اليوم)، الصحفي البارز توفيق بوعشرين، بتهم "ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، استنادا إلى شكاوى تقدمت بها 8 نساء.

وحكم على بوعشرين بالسجن 12 عاما، رُفعت إلى 15 سنة، يوم الـ25 أكتوبر 2019، لإدانته بـ"جرائم جنسية والاتجار بالبشر".

ومنذ اعتقاله، ظلت هيئة دفاع الصحفي تؤكد أن الحكم الصادر في حق بوعشرين "ينطوي على انتقام واضح بسبب مواقفه".

وبعد أشهر قليلة من طي ملف بوعشرين داخل ردهات المحاكم، اعتقلت السلطات المغربية هاجر الريسوني - وهي صحفية بنفس المؤسسة - رفقة خطيبها، بتهم "إقامة علاقة جنسية خارج الزواج والخضوع لإجهاض سري".

وحكم على هاجر يوم الـ30 من سبتمبر 2019، بسنة سجناً نافذة، لكنها حصلت على عفو ملكي بعدما أثارت القضية غضباً واسعاً.