محللون: هجوم سوسة يهدف لإرباك حكومة المشيشي وإغراقها بمشاكل أمنية

أثارت العملية التي استهدفت، الأحد، رجال أمن في تونس، وأدت إلى مقتل أحدهم والقضاء على 3 من منفذي العملية، تساؤلات حول دلالات توقيتها، والرسائل التي حملتها إلى الحكومة الجديدة وإلى عموم التونسيين.

وجاءت العملية، بعد أيام قليلة من تولي حكومة هشام المشيشي مهامها، بعد نيل ثقة البرلمان، وهي أول عملية تشهدها تونس منذ عملية منطقة البحيرة، قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، يوم تنصيب حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، في فبراير/ شباط الماضي.

واعتبر متابعون للشأن السياسي والأمني في تونس، أن هذه العملية "لها دلالات رمزية كثيرة، منها رمزية الزمن السياسي الذي يتسم بالصراعات والخلافات، والزمن الموضوعي، حيث تتزامن العملية مع الذكرى الرابعة والستين لتأسيس جهاز الحرس الوطني، أحد أبرز الأجهزة الأمنية في تونس".

وأكد المتابعون أن "العملية مدروسة وليست اعتباطية، وإن لم تختلف طريقة تنفيذها، مقارنة مع عمليات سابقة"، داعين إلى "وضع إستراتيجية جدية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد تونس وأمنها ويهدد دول الإقليم، لا سيما في ضوء التوتر الأمني في الدولة الجارة ليبيا".

رسائل سياسية

واعتبر المحلل السياسي مصطفى البارودي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن العملية "لا تخلو من رسائل سياسية، حيث جاءت بعد أيام قليلة من تولي الحكومة الجديدة مهامها، برئاسة هشام المشيشي، ووسط جدل حول شخصية وزير الداخلية الجديد، توفيق شرف الدين، الذي يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تمسك به، وهو عديم خبرة في المجال الأمني وخريج مدرسة حقوقية"، وفق تعبيره.

وأضاف البارودي، أن "توقيت العملية يرمز أيضا إلى تحدي الجماعات المتطرفة للدولة، من خلال استهداف أبرز جهاز أمني، وهو جهاز الحرس الوطني، الذي يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه، والعملية تحمل تبعا لذلك رسالة، وتعبر عن مسعى من هذه الجماعات لإرباك الدولة وضرب وحدتها واستقرارها".

من جانبه، علّق المحلل المتخصص في الشأن الأمني، علية العلاني، بالقول: "هذه أول عملية تقع في عهد الحكومة الجديدة، وتؤكد أن الإرهاب ليس فزاعة كما يقول البعض، بل ما زال يهدد تونس ودول العالم، لكنها تؤكد في المقابل جاهزية القوات الأمنية وذلك من خلال سرعة التدخل والقضاء على المتشددين".

وأضاف العلاني في حديث لـ "إرم نيوز"، أن العملية استهدفت منطقة سياحية، وهذا يعني أن الإرهاب لم يبقَ حكرا على الجبال، بل نزل إلى المناطق الحضرية"، مشيرا إلى أن "اثنين من المنفذين توأم ومن الشباب من أصيلي تلك المنطقة، من محافظة سوسة الساحلية".

ودعا العلاني، إلى ضرورة "الاحتياط في المواجهات القادمة، من خلال تشديد المراقبة على الحدود، وتحديد المعطيات حول الإرهاب؛ لأن المشكلة لا تخص تونس فحسب بل تمثل تهديدا إقليميا ودوليا، وهناك إرهابيون غير مكشوفين أمنيا"، مؤكدا أن على التونسيين أن يتهيؤوا نفسيا للتعايش مع هذه الأخطار".

واعتبر العلاني أن هذه العملية، "جاءت كرد فعل على عشرات العمليات الاستباقية التي قامت بها الوحدات الأمنية"، مشيرا إلى أن "منفذي العملية يريدون من خلالها، إرباك عمل الحكومة الجديدة، وهم يعلمون أنها غارقة في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويرغبون في إغراقها في مشكلة أمنية، من أجل تعميق الدولة الهشة التي تمثل فضاء ملائما لعيش هذه التيارات المتطرفة".

حوار وطني

وفي تعليق على العملية وتداعياتها، دعا المحلل السياسي إسماعيل الغالي من جانبه، إلى فتح "حوار وطني معمق للبحث عن سبل مكافحة الإرهاب، ومنع استقطاب الشباب لهذه الجماعات المتطرفة".

واقترح الغالي على رئيس الجمهورية، "استحداث مجلس حكماء في كل الاختصاصات، خاصة في المجال الأمني، يكون بمثابة بنك معلومات للدولة للتعاطي مع الخطر الإرهابي".

وقال الغالي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "العملية لا تختلف من حيث دلالاتها ورسائلها عن تلك التي نفذت في محيط السفارة الأمريكية مع تولي حكومة إلياس الفخفاخ مهامها قبل أكثر من 6 أشهر".

وأكد أن "الجماعات المتطرفة تعي جيدا توقيت تنفيذ عملياتها بدقة وتختار هدفها بعناية، وهذا ما حصل اليوم من حيث دلالة الزمان والمكان، حيث أن وزير الداخلية الجديد كان يعمل محاميا بمحافظة سوسة التي جرت بها العملية".

من جانبه، اعتبر أمين عام حركة الشعبن زهير المغزاوي، أن العملية التي حدثت صباح الأحد، "تحمل عدة دلالات، منها عدم الرضا عن خطاب رئيس الجمهورية الأخير، وتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بأنه غير قادر على هذه الجماعات المتطرفة، لا سيما أنه يعمل محاميا وليست لديه خبرة في التعاطي مع الشأن الأمني".

وأضاف المغزاوي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن العملية "تؤكد تواصل الحرب على الإرهاب، وتؤكد مرة أخرى ضرورة التوحد وتجاوز الخلافات والصراعات السياسية من أجل مواجهة هذه الآفة".