تركيا تتوغل في المؤسسات الاقتصادية الليبية
أعلن البنك المركزي التركي إبرامه مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي لتأسيس التعاون بينهما في القضايا التي تهم البنوك المركزية، مبينا أنّ مذكرة التفاهم ستساهم في تأسيس الأرضية اللازمة لتطوير التعاون بينهما في القضايا التي تتعلق بالبنوك المركزية.
ووفق مراقبين فإن هذه الاتفاقيات المتلاحقة ضمن المخطط التركي للسيطرة على مفاصل وموارد الدولية الليبية، خصوصا بعد اجتماع مسؤولين أتراك مع وزير الداخلية باشاغا، وكذلك محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير في أنقرة، وهو مؤشر على محاصرة فريق السراج اقتصاديا عن طريق المصرف المركزي، بعد أن تم حصاره عسكريا عن طريق قوات مساندة لباشاغا.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالهادي الفضيل، إن أغلب بنود العلاقات الاقتصادية التي تربط تركيا مع حكومة الوفاق، تخدم المصالح التركية، خصوصا تلك الموقعة بين وزارتي التجارة التركية والتخطيط الليبية، وبذلك أصبحت تركيا تسيطر على الأرض والسلاح والاقتصاد في ليبيا.
وأوضح الفضيل في تصريح لـ "إرم نيوز" بأن هذا البروتوكول الذي وقعه الصديق الكبير مع محافظ البنك التركي المركزي هو محاولة لوضع إطار قانوني لتبرير الاستنزاف، فيما تبقى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقفة التي أخذتها أو مازالت ستأخذها تركيا من حكومة فايز السراج.
وقال المصرفي السابق د. صالح العاتي إن الاتفاقية الأخيرة بين مصرف ليبيا وتركيا المركزيين تضمنت تسع مواد إنشائية غير واضحة المعنى عدا المادة الرابعة، والتي تنص على إعداد تقييم شامل للمشاريع السابقة المتوقفة والتي أتفق عليها مع حكومة الوفاق حاليا، وذلك فنيا واقتصاديا والجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انتهائها وتعويض الشركات التركية مرة أخرى، وهو الغرض الفعلي من الاتفاقية.
وأضاف العاتي في تصريح لـ" إرم نيوز" إن هذه الصفقة تأتي كمحاولة لإرضاء الرئيس السابق لجهاز تطوير المراكز الإدارية في ليبيا، على الدبيبة، الذي استحوذ على أغلب هذه المشاريع داخل ليبيا، بعقود الباطن مع الشركات التركية الوهمية التي تعاقدت مع الجهاز في السابق قبل 2011.
ورأى عضو الرقابة الإدارية السابق، محمود بن عثمان، أن هذه الاتفاقية ليست الصفقة الوحيدة لدفع الاقتصاد التركي من قبل حكومة الوفاق، فأنقرة بسطت سيطرتها على عدة مؤسسات حيوية ومهمة منها ماحدث في في 20 يوليو الماضي، والمتمثل في سيطرة تركيا على هيئة الجمارك الليبية في طرابلس.
وقال بن عثمان إن قرار وضع الجمارك الليبية تحت السيطرة التركية بالتعاقد مع شركة "إس سي كي" التركية، والتي يقوم بإدارتها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان، يتضمن تسليم جميع مهام الهيئة للشركة التركية، والإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، مبينا أن هذا التفويض غير مسبوق اقتصاديا، فهو يمنح شركة خاصة أجنبية القدرة على التحكم بواردات البلد.
وبحسب بن عثمان فإن المصرف المركزي الليبي بطرابلس ضخّ أربعة مليارات دولار بشكل وديعة بعائد صفري من الفوائد في المصرف المركزي التركي، في أوائل العام الجاري، لدعم اقتصاد أنقرة.
وكانت وسائل إعلام محلية في يونيو الماضي ،ذكرت استنادا إلى وثائق مسربة تحويل ملايين من اليوروهات من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK.
تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي التركي أوعز لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية، إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلاً عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا.
