أمر قضائي يسمح للحكومة البريطانية بتصدير الأسلحة إلى السعودية
كشفت وزيرة التجارة البريطانية "ليز تروس" اليوم الثلاثاء أن بريطانيا امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة إلى السعودية، وهو ما يعني أنها تستطيع مرة أخرى إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.
وقضت محكمة الاستئناف العام الماضي، بأن بريطانيا انتهكت القانون بالسماح ببيع أسلحة إلى السعودية.
وقالت الوزيرة ليز تروس، إن الحكومة "أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسب المطلوب".
وأضافت في بيان مكتوب "وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة- بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن- لم يعد قائما".
وشددت تروس، على أن المراجعة أظهرت أن السعودية لديها "النية الصادقة والقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، مؤكدة أنه "على هذا الأساس، خلصت إلى تقييم بأنه لا يوجد احتمال واضح بأن صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية قد تستغل في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
