الجزائر.. حزب بوتفليقة يكسب "جولة داخلية"

أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، الخميس، مطابقة انتخاب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل للإجراءات القانونية، بعد أيام من اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم سابقا في دورة مثيرة واستثنائية.

وبذلك، يكسب الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر (حزب بوتفليقة) جولة قانونية مهمة إثر حصوله على شرعية الانتخاب، بعدما تردد أن القصر الرئاسي منزعج من وقائع اجتماع اللجنة المركزية للحزب في الـ30 أيار/مايو الماضي.

احتجاج

وشنت قيادات بارزة في الحزب حملة لإسقاط انتخاب بعجي بمبرر عدم أهليته لقيادة جبهة التحرير الوطني، وتزوير العملية التي جرت وقائعها في قصر المؤتمرات المملوك للحكومة غربي العاصمة.

وقدمت "حركة التقويم والتأصيل" بزعامة النائب السابق عبد الكريم عبادة طعنا في شرعية انتخاب بعجي أبو الفضل، على مستوى وزارة الداخلية المكلفة بمنح الاعتمادات للأحزاب السياسية.

ودعت الحركة المناهضة وزارة الداخلية إلى رفض المصادقة على مخرجات اللجنة المركزية الأخيرة، والترخيص بعقد اجتماع جديد للجنة بغرض انتخاب أمين عام جديد.

تحديات

وقال مصدر مقرب من الأمين العام الجديد لـ"إرم نيوز": إن بعجي أبو الفضل "تجنب الخوض في جدل أثاره حاقدون، هدفهم إحالة الجبهة على المتحف، ولكن وزارة الداخلية أقرّت بمطابقة لوائح الاجتماع الأخير مع قانون الأحزاب".

وتابع المصدر أن "الأمين العام الجديد سيباشر مهامه فور انتهاء الحجر الصحي، الذي يخضع له إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، لكن المتابعة الطبية جيدة وتبشر بالخير".

وأضاف أن "أول خطوة سيعتمدها الأمين العام هي الإعلان عن تركيبة المكتب السياسي التنفيذي، ثم إطلاق مساعٍ لحوار شامل يجمع أبناء الحزب الأقدم في البلاد، ويرفع عنهم حواجز قانونية فرضها أمناء عامون سابقون لإقصاء عدد من الكوادر".

ويعتقد مراقبون أن بعجي أبو الفضل كسب جولة مهمة، لكن إعادة ترميم حزب الغالبية البرلمانية الذي تأسس عام 1954 لن يكون أمرا سهلا خصوصًا في ظل انقطاع الحبل السري مع الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أعلن سابقا تجميد عضويته في الحزب.

ويجد الحزب نفسه أمام امتحان سياسي صعب، يتمثل في تنشيط حملة انتخابية لصالح الاستفتاء الشعبي المرتقب حول تعديل الدستور، وسط جدل عارم حول مقترحات معروضة على النقاش العام في البلاد.

وغرق الحزب القوي في أزمة تنظيمية، بعد تلك التي عاشها منذ سجن زعيمه محمد جميعي في أيلول/سبتمبر 2019، واستقالة رئيسه عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في نيسان/أبريل 2019.