أنباء تسريح 25% من موظفي الدولة بسبب "تحليل المخدرات" تثير قلق المصريين

أثارت الأنباء حول عزم الحكومة المصرية، تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد خضوعهم لتحاليل تعاطي المخدرات، ذعر وقلق الموظفين، في حين نفت الحكومة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صحة هذه الأنباء.

وقالت الحكومة في معرض تعليقها على بيان صدر عن مكافحة الإدمان، إن "نسبة من ثبت تعاطيهم المخدرات من موظفي الجهاز الإداري، الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم"، مؤكدة أن "كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إزاء ذلك، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن "قضية تسريح العاملين بالجهاز الإداري للدولة، محسومة وذلك وفقًا لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إدعاء البعض أن تسريح الموظفين، هو أحد شروط صندوق النقد الدولي، للموافقة على القرض المقدم من مصر".

وأضاف عبده لـ"إرم نيوز"، أن "الجهاز الوظيفي متضخم للغاية، حيث يوجد به 6 ملايين موظف، في حين أن الدولة لا تحتاج سوى 1.5 أو 2 مليون موظف فقط"، مشيرًا إلى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في مؤتمر رسمي، صحة ما تردد حول إصرار صندوق النقد الدولي على تسريح عدد من العاملين بالجهاز الإداري، قائلًا إن تسريح الموظفين، يلقي بقرابة 30 مليون مواطن في الشارع، لذلك لن أسمح بتسريح موظف واحد فقط، على اعتبار أن العمالة الزائدة تقدر بنحو 5 ملايين موظف، وكل موظف مسؤول عن أسرة تضم في المتوسط 5 أفراد".

لا تعيين ولا تسريح

في السياق، أكد مصدر من داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رفض ذكر اسمه، أن "الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت عدم تعيين أي موظفين جدد في المرحلة الراهنة".

وحسب المصدر، تأتي هذه الخطوة، ضمن جهود تبذلها الحكومة لمعالجة جهازها الإداري المترهل، بعد تخليها عن فكرة تسريح عدد من الموظفين، كوسيلة لمعالجة وتطوير الجهاز الإداري، بعد تعليمات رئاسية بعدم تسريح أي موظف داخل الجهاز.

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"  أنه "تم التعاقد مع خبراء في اختصاصات محددة جدًا، لسد الفجوات بالجهاز الإداري، على أن يتم إثبات هذا العجز بواسطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث إن ثمة موظف لكل 22 مواطنًا مصريًا، في حين أن ألمانيا تعد موظفًا لكل 140 مواطنًا، خاصة أن الجهاز الإداري للدولة، يستقطع مرتبات للموظفين، نحو 20% من الموازنة العامة كل عام".

أما اللواء رفعت عبدالحميد، مدير إدارة الأدلة الجنائية الأسبق وخبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، فقال رأى أنه "لا يجوز فصل الموظفين وفقًا لقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، الذي سيتم إقراره خلال دورة البرلمان المقبلة، لكن فصل العامل بسبب تعاطي المخدرات، قرار إيجابي، حيث إنه في هذه الحالة يخضع لقانون العقوبات، لأنه يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشاكل التي تعتريه ويسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها".

وشدد عبدالحميد في حديث لـ"إرم نيوز"، على "ضرورة تكاتف المجتمع للقضاء على الظاهرة، والتركيز على دور الأسرة والتعليم برفع مستوى الوعي بخطورة المخدرات، كما أن من الأمور التي تجعل التعاطي شائعًا بين هذه الفئات هو اعتبار المنظومة التشريعية، المدمن ليس مجرمًا ومن الحالات المعفاة من العقاب، خاصة أن المشرع اعتبرها حالة مرضية تدمر الفرد والمجتمع"، مطالبًا "بضرورة وجود تشريع دولي، يحد من مكافحة المخدرات، وذلك بتوفير موارد بديلة للدول التي تعتاش على تجارة المخدرات".