متشددو النظام الإيراني يفشلون تمرير اتفاقية "باليرمو" للمرة الثانية
فشل مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران (هيئة استشارية عليا)، يوم السبت، للمرة الثانية في تمرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المعروفة بـ"باليرمو".
وقالت وكالة أنباء "بانا" الإيرانية، إن "أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام فشل في الموافقة على تعديلات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في تمرير اتفاقية باليرمو"، مبينة أن "المجلس أوكل مهمة تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها إلى اجتماع آخر".
وقال "غلام رضا مصباحي مقدم"، عضو المجلس، إن الأخير فشل في جلسته، التي عقدت يوم السبت، برئاسة صادق لاريجاني ورئيس السلطة القضائية، على انضمام إيران للاتفاقية التي تعد واحدة من بنود الاتفاقية المدرجة ضمن مجموعة العمل المالي FATF، الرامية لإخراج إيران من القائمة السوداء العالمية".
وأوضح عضو المجلس، أن "أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام قرروا التصويت على الاتفاقية في الجلسة المقبلة، التي سيعلن عنها لاحقًا".
وكان من المقرر أن يحسم المجلس في جلسته التي غاب عنها الرئيس حسن روحاني، يوم السبت، قضية انضمام طهران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
يذكر أن مشروع القانون قُدّم إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد موافقة البرلمان، وقرار مجلس الأمن بحل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
ويرفض مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، انضمام إيران إلى اتفاقية "باليرمو"؛ بذريعة مخالفته للدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، فيما يؤيد التيار المتشدد هذه الرؤية، ويقول إن "العهود والالتزامات في هذه الاتفاقية، ستخلق جرائم جديدة ضد إيران".
ويعتبر المحافظون في إيران، أن قانون مكافحة غسل الأموال في هذه الاتفاقية، سيلزم إيران بالابتعاد عن تمويل الميليشيات الشيعية والمسلحة الموالية لها في المنطقة.
