فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين "يقسم" الأردنيين
أثار قرار الحكومة الأردنية الأخير رفض فتح حدودها الشمالية لاستقبال موجة لجوء جديدة قادمة من الجنوب السوري، جدلًا حادًا بين الأردنيين، الذين انقسموا بين مؤيدين ومعارضين للقرار.
وبررت الحكومة الأردنية قرارها بأنه "مرتبط بأمور اقتصادية وجاء من باب ترتيب الأولويات، خصوصًا في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الأردن، الذي لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من اللاجئين".
وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز: إن "الأردن لم يعد بمقدوره استقبال أي لاجئ سوري"، مشيرًا إلى "وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري في المملكة".
وأضاف: "الأردن استقبل لاجئين بأكثر من حصته ولن يتمكن من استقبال المزيد".
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أعلن أن بلاده قررت إغلاق حدودها مع سوريا، وأن الأمم المتحدة يمكنها مساعدة السوريين الفارين من العنف داخل بلادهم.
وأطلق ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان "افتحوا الحدود"، طالبوا من خلاله حكومة بلادهم بفتح الحدود أمام "المدنيين الفارين من العملية العسكرية التي يشنها النظام السوري" في الجنوب.
وفي إشارة واضحة إلى الانقسام الشعبي، أطلق ناشطون مؤيدون لقرار الحكومة الأردنية وسمًا بعنوان "لا لفتح الحدود"، أعلنوا صراحة رفضهم لفتح الحدود الشمالية، متذرعين بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، وأنها "استقبلت حصتها وزيادة" من اللاجئين.
وتشهد محافظة درعا منذ نحو أسبوعين حملة عسكرية واسعة لقوات النظام السوري، تترافق مع قصف مدفعي وصاروخي "مكثّف"، إضافة لقصف جوي "روسي" لأول مرة منذ تطبيق اتفاق "خفض التصعيد" في الجنوب السوري، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن نزوح عشرات الآلاف مِن المنطقة.
ومنطقة "خفض التصعيد" في جنوب غربي سوريا أقيمت في شهر تموز/يوليو العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وشهدت تلك المنطقة في الأيام الأخيرة تجددًا للقتال، تمكنت خلاله القوات الحكومية السورية وحلفاؤها من السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشرقي.
وأعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان، أن موسكو ملتزمة باتفاق خفض التصعيد جنوب سوريا، نافيةً أنباء تحدثت عن انسحاب روسيا من الاتفاق.
