"أحكام الريف".. خطوة لإرجاع هيبة الدولة المغربية أم عودة لسنوات الرصاص؟
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، الستار على ملف معتقلي "حراك الريف"، والذي شغل بال الرأي العام الوطني والدولي، بعد محاكمة استمرت لأكثر من عام.
وأعادت الأحكام "الثقيلة" الصادرة بحق أكثر من 50 ناشطًا بـ"حراك الريف" هذا الملف الحساس إلى واجهة الأحداث بالمملكة.
وتراوحت الأحكام بين الحبس من 3 أعوام إلى 20 عامًا، وكانت العقوبة القصوى بحق ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"حراك الريف" وزميليه نبيل أحمجيق، وسمير إغيد، ووسيم البوستاتي.
وأثار منطوق الحكم صدمة عارمة في الأوساط الحقوقية والسياسية بالبلاد، كما انتفضت أسر المعتقلين داخل المحكمة وخارجها واصفين الحكم بـ"الجائر"، وبأنه مؤشر قوي لعودة سنوات الرصاص، (فترة عصيبة في المغرب بين ستينيات وتسعينيات القرن العشرين).
وبحسب مجموعة من المراقبين، فإن ملف "حراك الريف" يشكل كابوسًا مرعبًا للدولة المغربية يتداخل فيه ما هو سياسي بما هو حقوقي واقتصادي واجتماعي، كما أحرج هذا الملف الشائك المملكة داخل المنظمات الدولية والحقوقية، وتسبب في وقت سابق في تعديل حكومة سعدالدين العثماني.
هيبة الدولة
ويرى أمين صوصي علوي، الباحث المغربي والخبير في القضايا الجيوستراتيجية، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "عادلة"، وذلك بالنظر إلى "هول المخطط التخريبي الهمجي الذي تبناه قادة الحراك".
وأضاف علوي أن ناصر الزفزافي، القائد الميداني لما يعرف بـ"حراك الريف"، هدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة استقرار البلاد بشتى الطرق وإدخال الأسلحة الثقيلة ونشر ثقافة التمرد المسلح، كما حرض على التخريب والفوضى، مشيرًا إلى أن "مثل هذه التهديدات في الدول المتقدمة، يعاقب أصحابها بأقصى العقوبات والتي قد تصل إلى الإعدام".
وانتقد الخبير المغربي بعض الأصوات الحقوقية والسياسية بالبلاد، والتي خرجت للدفاع بشراسة عن هؤلاء النشطاء، بداعي أن حراكهم كان سلميًا وأن مطالبهم كانت مشروعة، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف تخللتها مجموعة من التطورات وتحولت المطالب إلى ابتزاز الدولة عن طريق الكفاح غير المسلح بقرع الأواني (الطنطنة)، وحمل الشعارات العنصرية والأعلام الانفصالية، مشيرًا إلى أن "أمن الدولة وتماسكها يوجد فوق أي اعتبار، ولولا حزم السلطات لأصبح الريف قنبلة موقوتة"، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أن الدولة كانت حليمة مع "الحراك" وعاملتهم بصبر وتعاملت بحكمة مع مطالبهم "حتى أن هناك لجانًا لتقصي حقائق بخصوص إنجاز مشاريع الشمال تحركت، ولكن تعنت الثوار ورفعهم في كل مرة سقف المطالب وتحويلها إلى مطالب سياسية بالإضافة إلى تدرجهم في العنف، دفع الدولة إلى الصرامة في مواجهتهم".
وحول السيناريوهات المتوقعة بعد "حراك الريف" المطالب بالتنمية، قال صوصي علوي، إن المملكة تسير سنة بعد أخرى بخطوات رزينة لتحقيق التنمية في جل المدن دون استثناء، مؤكدًا أن المشاريع التي تم إطلاقها بالحسيمة ضمن برنامج "الحسيمة.. منارة المتوسط"، ستعطي أكلها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية.
شبح سنوات الرصاص
في المقابل، رأت أغلب الأصوات الحقوقية في المملكة أن الأحكام الصادرة في حق قادة "حراك الريف" لم يعرفها المغرب منذ ما يعرف بسنوات الرصاص، كما مررت من خلالها الدولة مجموعة من الرسائل لمن يهمه الأمر.
وتبعًا لذلك، يرى محمد الفتوحي، المحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه كانت غير متوقعة، وهي رسالة صريحة لأي حراك مستقبلي بالمنطقة أو غيرها، لافتًا إلى أن أغلب المناطق الفقيرة بالمملكة شهدت مؤخرًا احتجاجات اجتماعية مطالبة بالتنمية والتغيير، وبالتالي فالحكم هو "محاولة للحفاظ على هيبة الدولة"، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أن هناك إصرارًا من طرف الدولة على رفع منسوب الردع العام تجاه كل من يحتجون أو يعارضون. واستطرد قائلًا: إن صورة المغرب الحقوقية باتت على المحك، في ظل إصدار مجموعة من المنظمات بيانات استنكارية تشجب هذا الحكم، مؤكدًا أنه سيؤثر أيضًا على القطاع الاقتصادي والاستثماري للبلاد.
هل يتدخل البرلمان؟
وحظيت الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، باهتمام كبير من قبل الرأي العام المغربي.
وأطلق عدد من النشطاء المغاربة عريضة إلكترونية، لمطالبة البرلمان بإصدار قانون العفو لصالح النشطاء المتابعين على خلفية "حراك الريف".
وجاء في العريضة: "إننا كمواطنين مغاربة، نطالب البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام على المواطنين المدانين في قضايا حراك الريف، كما تخوله للبرلمان المادة 71 من الدستور".
كما تقدمت فيدرالية اليسار (تحالف سياسي بين 3 أحزاب يسارية مغربية، هي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد)، أمس الجمعة، بمقترح قانون أمام البرلمان للعفو العام عن معتقلي الحركات الاحتجاجية.
