البرلمان العراقي ينهي مناقشة مشروع لتمديد ولايته‎

أنهى البرلمان العراقي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع لتعديل قانون الانتخابات يخوله تمديد ولايته، على أن يصوت النواب على التعديل الخميس المقبل.

ويهدف المشروع إلى استمرار ولاية البرلمان لحين اكتمال عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في 12 مايو/ أيار الماضي، يدويًا، ومصادقة القضاء على النتائج.

وقال النائب عن التحالف الوطني، محمد الصيهود، إن "مجلس النواب (البرلمان) أنهى اليوم مناقشة تعديل قانون الانتخابات، على أن يصوت عليه خلال جلسة الخميس المقبل".

وأوضح أن "التعديل يخول البرلمان تمديد ولايته، ليتسنى له مراقبة عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات يدويًا، ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج".

ويسعى البرلمان من خلال تمديد ولايته إلى تجنب دخول العراق في فراغ دستوري، باعتبار أن ولايته تنقضي بنهاية الشهر الجاري.

ولن يجتمع البرلمان المنتخب حديثًا إلى حين الانتهاء من عملية فرز وعدّ أصوات الناخبين يدويًا، في ظل اتهامات كتل سياسية بحدوت عمليات تزوير وتلاعب.

ويرى مختصون في القانون العراقي أن التعديل يخالف الدستور، الذي نص على أن ولاية البرلمان هي أربعة أعوام، دون ذكر أي شيء بخصوص التمديد.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدًا من أصل 329.

وجاء في المرتبة الثانية تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، حيث حصل على 47 مقعدًا.

وبعدهما، حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014)، بـ26 مقعدًا.