غارات إسرائيلية عنيفة على بلدة دورس في قضاء بعلبك
كشف تقرير صحافي، اليوم الثلاثاء، عن أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، رفض عرضًا للإطاحة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح من منصبه، ونقل مقر مجلس النواب الليبي من مدينة "طبرق" إلى "بنغازي".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنّ المشير خليفة حفتر، التقى قبل نحو شهر بمكتبه في الرجمة، خارج بنغازي، بمجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي المحسوبين على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج.
وأضافت أن النواب اقترحوا على حفتر نقل مقر البرلمان من "طبرق" إلى "بنغازي"، وعقد اجتماع لأعضائه، يتم خلاله انتخاب شخصية أخرى لرئاسته، خلفًا لرئيسه الحالي عقيلة صالح.
وأوضحت أنّ حفتر أبلغ النواب برفضه لهذا الاقتراح، قائلًا "إن رئيس البرلمان شخصية وطنية لا تقبل في التفريط بثوابت الوطن، كما أنه أحد أهم الداعمين للجيش الوطني، ولا نسمح المساس به".
شراء ولاءات
على صعيد آخر، نقل التقرير عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الليبي، طلال الميهوب قوله إن أكثر من عضو في البرلمان الليبي تعرض لمحاولة "شراء ولائه" من قبل السراج، مقابل الإطاحة بعقيلة صالح من منصبه كرئيس للبرلمان أو التصويت لصالح حكومته في حال الاتفاق على عقد جلسة للتصويت لمنحها الثقة.
وكشف الميهوب، أن آخر محاولة لاستمالته جرت قبل نحو 10 أيام، مضيفًا أنه قد أبلغ الوسطاء بأن الخلاف مع السراج ليس شخصيًا، وأنهم سيتعاطون معه فقط، في حال وجود ضمانات للمؤسسة العسكرية وعدم العبث بها.
وتابع: "محاولات الإغراء كانت لجميع النواب، ولقناعتنا بمشروعنا القومي في محاربة الإرهاب، فقد جاء الرد قاسيًا".
وقال: "زملاؤنا النواب منهم من ذهب باتجاه السراج لقناعته بالاتفاق ومنهم من بقي معارضًا حتى الآن"، مؤكدًا، أن أي مشروع قائم على توزيع المناصب وشراء الذمم، لن يفلح.
مثير للاستغراب
من جهته، نفى محمد السلاك، المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأنباء التي تحدثت عن تقديم السراج اقتراحًا لحفتر باقتسام السلطة، واصفًا الأمر بأنه "عارٍ عن الصحة ومثير للاستغراب".
وقال لـ "إرم نيوز": "إن هذا الحديث سخيف ولا يستحق التعليق"، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى التشويش وعرقلة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل السهر على حياة الليبيين و إنجاح المسار السياسي بالبلاد".