بريطانيا قد تؤيد توجيه ضربات جوية للنظام السوري إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تشارك في الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحكومة السورية إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، أنها استدعت السفير الروسي لدى لندن، ألكسندر ياكوفينكو، إلى مقرها على خلفية الأوضاع في الغوطة الشرقية بسوريا.

وذكرت الخارجية في بيان، أن "وزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية، السير آلان دنكن، اجتمع مع السفير الروسي، وأعرب عن قلق بلاده بشأن الوضع في الغوطة الشرقية، بريف دمشق".

وشدد دنكن على "ضرورة تنفيذ الهدنة التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401، وضرورة أن تفي روسيا بمسؤولياتها فى هذا الصدد".

وقال دنكن إن بريطانيا "تشعر بقلق عميق من الأنباء الواردة حول استمرار هجمات القوات الموالية للنظام على الغوطة واستخدام الأسلحة الكيميائية".

ودعا روسيا لاستخدام نفوذها على النظام السوري، وبذلها الجهود بغية الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن قافلة مساعدات إنسانية واحدة فقط تمكنت من الوصول الى الغوطة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع، السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية مدة 30 يومًا على الأقل في سوريا ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، الإثنين، "هدنة إنسانية يومية" في الغوطة الشرقية، بدءًا من الثلاثاء وتمتد 5 ساعات فقط يوميًا، وتشمل "وقفًا لإطلاق النار يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية من بعد الظهر للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة"، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، تشن قوات النظام السوري بدعم روسي قصفًا هو الأشرس على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.

وتحاصر قوات النظام نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ أواخر 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.