الكويت تحارب الإقامات الوهمية وتطيح بعشرات الشركات المخالفة

بعد الانتشار الكثيف لاستخراج إقامات وهمية لوافدين خارج إطار حاجة الشركات وسوق العمل تعمد الحكومة الكويتية إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاربة تلك الظاهرة تمثلت في الإطاحة بعشرات الشركات المخالفة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأربعاء، عن وزير الشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن محاكم الكويت أصدرت مؤخرًا 38 حكمًا ضد تجار الإقامات، لتوقع غرامات مالية بحق بعض الشركات المخالفة وصل بعضها إلى 90 ألف دينار (حوالي 298 ألف دولار).

ومنذ العام 2015، أحالت الهيئة العامة للقوى العاملة 337 شركة مخالفة إلى القضاء، بتهمة المتجارة بـ "الإقامات".

وقالت الصبيح إن الإجراءات الرسمية تسعى للقضاء على ظاهرة تجارة البشر، وتنظيم سوق العمل وسد الثغرات فيه.

وفي أحدث التطورات بهذا الشأن؛ أطاحت إدارة البحث والتحري بمباحث شؤون الإقامة، اليوم الأربعاء، بـ 15 شركة وهمية مغلقة تحمل تراخيص تجارية ولا تزاول نشاطها، بسبب كفالتها لـ 110 من العمال دون حاجة لهم.

يُذكر أن الحكومة الكويتية تسعى لتعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا، إذ يعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي.