منذ بداية حرب غزة وُضعت فكرة نقل سكان القطاع إلى شبه جزيرة سيناء المصرية في دائرة الضوء، وتم تركيز الاهتمام عليها من الجانب الإسرائيلي باعتبارها "خيارًا يحمي المدنيين الفلسطينيين من القصف".
إلا أنها قوبلت بالرفض القاطع من الجانب المصري، الذي ردّ على الإلحاح الإسرائيلي بخيار آخر وهو إبعاد الفلسطينيين عن مسرح العنف إلى "صحراء النقب" إذا كان الهم الإسرائيلي فعلًا "هو حماية المدنيين".
المثير في الموضوع أن الجدل حول سيناء ليس وليد الحدث الحالي، إذ لا يفوت الإسرائيليون الفرصة ولا يملّون المحاولات لـ "توطين فلسطينيي قطاع غزة في سيناء وإعلان الدولة الفلسطينية هناك" وهو المشروع الذي أعلن الفلسطينيون مرارًا رفضه جملة وتفصيلًا.
إلا أنه كان على وشك أن يصبح حقيقة في زمن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بحسب ما كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي قال إنّ مرسي طرح الأمر عليه وعلى حماس وتبنّاه، لتتحول الخطة إلى مصدر قلق كبير بعد ما أشيع عن موافقة حماس، وتخرج السلطة الفلسطينية معبرةً عن رفضها القاطع لها، وتشنَّ هجومًا على حماس متهمة إياها بالموافقة عليها، إلى أن خرجت الحركة وأعلنت عدم صحة "الإشاعة".
وبما أن "حرب غزة" هي فرصةٌ عظيمة ربما لا تتكرر، حاولت إسرائيل استغلالها لتمرير خطتها مجددًا بنشر معلوماتٍ عما وصفته بـ "عرض مصري جديد نقله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس"، وهو ما نفاه الطرفان بشكلٍ قاطع.
فما هي جذور الخطة.. وإلى ماذا تهدف إسرائيل من ورائها؟
بحسب المعلومات التاريخية فقد بدأت فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء منذ بداية التسعينيات، لكنها توقفت بعد حرب 1973، والتي استعادت مصر من خلالها سيناء لتعاود الظهور بملامح جديدة العام 2000 تحت مسمى "خطة غيورا آيلاند" وهو اسم الجنرال الإسرائيلي الذي اقترح تطويرها، وكان يشغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي، وبُنيت الخطة آنذاك على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة تحقق فعلًا العام 2005.
ومن أبرز ملامحها هو اقتطاع أراضٍ من سيناء المصرية لضمها إلى غزة، ما يضاعف حجم القطاع ثلاث مرات، وهو ما يعادل نسبة 12% من أراضي الضفة الغربية، لتكون الخطوة الثانية بضم إسرائيل النسبة نفسها من أراضي الضفة الغربية إلى مستوطناتها بعد تنازل الفلسطينيين عنها.
ومقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر لتوسيع قطاع غزة، ستحصل من إسرائيل على مَنطقة جنوب غربي النقب، توازي تقريبًا مساحة المنطقة التي ستتنازل عنها، وبعد ذلك تسمح إسرائيل لمصر بارتباط بري بينها وبين الأردن، من خلال حفر قناة بينهما بطول 10 كيلومترات بحيث تكون خاضعة للسيادة المصرية.
واقترح آيلاند أن تقترح أوروبا المشروع وتتبناه الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلا أن الفلسطينيين رفضوه تمامًا، معتبرين أنه "تدمير للقضية"، بينما اعتبرته مصر محاولةً لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها.
