في ضربة موجعة لقطاع الأمن البريطاني.. وزارة الدفاع تتعرض لواحدة من أكبر عمليات إختراق البيانات في تاريخها الحديث بعد أن تمكن قراصنة من الوصول إلى نظام الرواتب الخارجي الذي تستخدمه الوزارة والذي يحتوي على معلومات شخصية حساسة لعشرات الآلاف من أفراد القوات المسلحة الحاليين والسابقين.
البيانات المسربة وفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية تشمل الأسماء الكاملة وتفاصيل الحسابات البنكية إضافة إلى عدد محدود من عناوين المنازل ما أثار موجة من القلق والغضب في أوساط المسؤولين والجنود.
وزارة الدفاع باشرت فور اكتشاف الاختراق بإجراءات طارئة للتصدي للتهديد والحد من الأضرار عبر إيقاف الشبكة الخارجية التي تديرها شركة متعاقدة مع الوزارة في محاولة لمنع تسرب المزيد من البيانات الحساسة، كما شرعت في إجراء تحقيقات معمقة للكشف عن مدى الاختراق ومصدره.
التقارير الأولية للوزارة بينت أنه لم يتم العثور على أي دليل على سرقة البيانات أو تسريبها إلى جهات خارجية حتى الآن لكن الخبراء الأمنيين حذروا من أن هذا قد يكون مجرد هدوء قبل العاصفة وأن الاختراق قد يكون جزءا من عملية استخباراتية أكبر تستهدف البنية التحتية الحيوية للبلاد.
الحكومة البريطانية رفضت الكشف عن هوية الجهة المسؤولة مكفية بوصفها بأنها جهات معادية ومضرة لكن هذا لم يمنع زعيم المعارضة السابق إيان دنكان سميث من توجيه اتهامات صريحة للصين داعيا الحكومة الى اعتبار ما حدث تهديدا لنظام الأمن القومي البريطاني في ضوء الهجمات الإلكترونية المتكررة المنسوبة لبكين ضد المؤسسات البريطانية.
