التحرش في مصر.. ظاهرة تتفاقم رغم تغليظ العقوبات
يعد التحرش من أكثر الظواهر السلبية انتشارًا في المجتمع المصري. ورغم الجهود التي بذلتها الدولة لمكافحتها، من خلال تغليظ عقوبة المتحرشين والتوعية التثقيفية، فإنها لا تزال منتشرة ومتفاقمة.
على الصعيد الرسمي، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لبعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير والتحرش والتنمر، خصوصًا في أماكن العمل ووسائل النقل.
وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن تعرض للغير.
وتتعلق هذه العقوبة بكل مَن تعرض للغير في مكان عام أو خاص بمثل هذه "الإيحاءات"، وذلك "سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى"، وفق القانون.
عضوة المجلس القومي للمرأة في مصر، الدكتورة رانيا يحيى، شددت على "ضرورة سن قوانين وتشريعات صارمة لردع التحرش، الذي يُعد جريمة من جرائم العنف ضد المرأة"، مؤكدةً أهمية تفعيل هذه القوانين.
ويعمل المجلس على دعم المرأة لمواجهة هذه الظاهرة، إذ يخصص خطًّا لتلقي الشكاوى من السيدات اللاتي يتعرضن للتحرش، وفق تصريحات الدكتورة رانيا لـ"إرم نيوز"، والتي شددت على "أهمية مناهضة العنف ضد المرأة من خلال إطلاق حملات توعوية مستمرة".
وعدّل البرلمان ثلاث مواد بقانون العقوبات للتصدي لظاهرة التحرش والتنمر، من خلال تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم في أماكن العمل أو وسائل النقل.
وأرجع البرلمان سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر إلى ظهور سلوكيات أخرى لم يشملها التجريم القانوني، وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم التي تُهدد المجتمع المصري.
وتؤكد عضو مجلس النواب، نجلاء باخوم، أن "المجلس يمضي قدمًا في تغليظ عقوبات العنف ضد المرأة، في إطار سياسة الدولة لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها".
وأضافت، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هناك تطورًا ملحوظًا في التشريعات المصرية بشأن المرأة، إذ صدر خلال السنوات الأخيرة العديد من القوانين التي تهدف إلى دعمها، مثل: قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وقانون العمل، وقانون التعليم العالي".
وأوضحت أن "هذه القوانين تهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتوفير فرص متساوية لها في جميع المجالات"، لافتة إلى أن "التحرش يُشكّل تهديدًا خطيرًا لسلامة المرأة الجسدية والنفسية، لذلك يحرص البرلمان على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع هذا العنف".
وأضافت أن "هذا الحرص يشمل العمل على تأهيل المتحرشين نفسيًّا، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضدهم".
ويعمل العديد من المؤسسات الناشطة في مجال حقوق المرأة على إعداد مقترحات بقوانين تهدف إلى حماية المرأة من العنف، وتغليظ العقوبات ضد المتحرشين، وتعزيز حقوق المرأة في شتّى المجالات، وفق باخوم.
استشاري الصحة النفسية والأسرية، الدكتور هاني مصطفى، يشير إلى أن "تعرُّض الفتيات للتحرش يُعد من أكثر الأمور قسوةً وتأثيرًا على الضحايا، إذ يؤدي إلى نقلهن إلى حقيبة الذكريات الأليمة في ثوانٍ معدودة".
وأوضح، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الذكريات قد تكون مؤلمة للغاية، خاصة إذا كانت الفتاة تعرّضت للتحرش من قبل، ما يؤدي إلى إصابتها بالتوتر والخوف والقلق الشديد، بالإضافة إلى الكُره والغضب واللوم".
ويلجأ بعض ضحايا التحرش الجنسي إلى رسم سيناريوهات ذهنية لكيفية الانتقام من الجاني، وذلك بعد الواقعة مباشرة، وعادةً ما تكون هذه السيناريوهات وقتية، ولا تُنفذ في الواقع، وفق مصطفى.
وأوضح أن هذا يعكس مشاعر الغضب والظلم التي تشعر بها الضحية، وتشير إلى رغبتها في تحقيق العدالة، ولكن في ظل ظروف صعبة ومشاعر مختلطة.
ويختلف التأثير النفسي للتحرش على الفتيات من فتاة لأخرى، لكن تتفق الضحايا جميعهن على أنه من أسوأ التجارب التي قد تمر بها أي امرأة في حياتها، فكل مرة تتعرض فيها فتاة للتحرش، تشعر بمرارة الاعتداء، وقد تُصاب بصدمة نفسية تؤدي إلى حالة سيئة لفترة طويلة، وفق تقديرات الاستشاري النفسي.
