القبض على طبيبين إسرائيليين تعمدا تلقيح نساء بـ"بويضات مريضة"
ألقي القبض على طبيبين إسرائيليين كبيرين، للاشتباه في قيامهما بوضع أجنة تم تخصيبها، عن علم، ببويضات مصابة بمرض وراثي خطير، في أرحام مريضات إسرائيليات.
ووفق صحيفة "هآرتس"، تحقق الشرطة مع الاثنين، وهما بروفيسور في الطب النسائي يملك عيادة خاصة، ومدير مختبر في مستشفى معروف، للاشتباه بتلقيهما رشى، إضافة إلى أفعال من شأنها نشر الأمراض ومخالفات خطيرة أخرى.
وقد تم التحقيق مع المشتبه فيهما، وأطلقت محكمة الصلح سراحهما وأحالتهما إلى الإقامة الجبرية حتى يوم الخميس، وحظرت نشر اسميهما.
ويُزعم أن الطبيبين قاما باستخراج بويضات من نساء يعانين من مرض الهيموفيليا، وزرع أجنة مصابة بعيوب وراثية في أجساد المريضات الإسرائيليات عن قصد. وأخذت الشرطة إفادات أربع نساء عانين من العلاج. وكانت إحداهن ولدت جنينًا ميتًا في مرحلة متأخرة من الحمل، بينما أنجبت أخرى طفلًا مصابًا بالهيموفيليا.
المشتبه فيهما شخصيتان معروفتان وكبيرتان في مجال التلقيح الصناعي. أحدهما مدير مختبر في إحدى وحدات التلقيح الصناعي في إسرائيل، كما إنه يشارك في عمل خاص آخر كمستشار في عيادة خاصة في وسط إسرائيل. تأسست هذه العيادة منذ نحو 15 عامًا من قبل المشتبه فيه الثاني، وهو بروفيسور بارز في مجال الإخصاب، مع بروفيسور آخر معروف.
وقد تم جمع الأدلة من خلال تحقيق سري أجراه فريق التحقيق بالاحتيال في منطقة تل أبيب بالتعاون مع وحدة أنظمة التقنيات المتقدمة في شعبة الاستخبارات، وبمساعدة وزارة الصحة ومكتب المدعي العام.
وتشمل قائمة وزارة الصحة للعيادات المعترف بها في الخارج لغرض استيراد البويضات إلى إسرائيل عيادة واحدة في جورجيا، وتقع في تبليسي. ومع ذلك، فإن تلك العيادة ليست العيادة المعنية. فعلى مدى سنوات، كانت عيادة التلقيح الصناعي التابعة للبروفيسور في إسرائيل تستورد البويضات من كييف. ولكن، وفقًا للموقع الإلكتروني للعيادة، "فور اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبهدف الاستمرار في تقديم الخدمة لمرضى العيادة، تم إنشاء وحدة التلقيح الصناعي في عيادة فريدة من نوعها في باتومي، جورجيا".
ويشير الموقع إلى أن مالكي العيادة (المشتبه فيه وشريكه) "يسافران شخصيًّا شهريًّا إلى باتومي لإجراء علاجات التبرع بالبويضات وتأجير الأرحام مع أطباء الأجنة وفريق من الخبراء الإسرائيليين".
من جهته، أمر أمين المظالم بتشكيل لجنة تحقيق تعمل بالشراكة مع مكتب المدعي العام والشرطة الإسرائيلية للتحقيق في الشبهات. في موازاة ذلك، قرر مسؤولو وزارة الصحة عدم السماح باستيراد المزيد من البويضات والبويضات الملقحة من تلك العيادة في هذه المرحلة.
وقد أعلنت وزارة الصحة أنها أمرت جميع مديري وحدات التلقيح الصناعي في إسرائيل بتحديد مكان النساء اللواتي من المفترض أن يتلقين البويضات من العيادة في باتومي، من أجل إبلاغهن بالمخاطر والسماح لهن باتخاذ قرار مستنير.
وصرّح المحامي شاي روديه، الذي يمثل البروفيسور: "موكلتي تدعي أنها تصرفت وفقًا لجميع لوائح وبروتوكولات وزارة الصحة، بل وأكثر من ذلك. يتعاون البروفيسور مع سلطات التحقيق ويعتقد أن المحكمة ستطلق سراحه من الاعتقال بعد انتهاء التحقيق".
