الصين تستحوذ على صناعة السيارات الكهربائية وسط تخبط غربي

قال ستيفين ويلموت، في تقرير، بصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الصينيين يستحوذون على صناعة السيارات الكهربائية في المعركة السياسية، وعليهم أن يكونوا حذرين من المبالغة في ذلك".  

وأضاف أن قواعد الحصول على ائتمان ضريبي على مشتريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تغيّرت. لكن ما يرفع احتمالية ازدياد المبيعات هو الائتمان، الذي تبلغ قيمته نحو 7500 دولار، والذي يمكن الحصول عليه في نقاط البيع بدلًا من نهاية السنة الضريبية؛ ما قد يصب في مصلحة المشترين باستخدامه كدفعة أولى للسيارة. أما بالنسبة للقواعد الأخرى، فقد يكون لها تأثير معاكس.

بطاريات السيارات الكهربائية

وعدّ ويلموت أن من بين متطلبات التصدير الجديدة لتعزيز سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية هو البطاريات، إذ لم تعد البطاريات المصنعة في الصين، المورد الأكبر في العالم، تصلح للموديلات الجديدة، فيما فقدت موديلات الدفع الخلفي والموديلات طويلة المدى من طراز تسلا موديل 3 تلك الميزة، فضلًا عن سيارات كاديلاك ليريك وشفروليه بليزر الكهربائية التي صنعتها شركة جنرال موتورز بشكل مؤقت.

ولفت إلى أنه يتعين على الشركات الصينية أن تمتلك أقل من 25% من شركة إنتاج قطع البطاريات لتجنب استبعاد أي سيارة من تصنيعها، فيما لا تعتبر الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية الدليل الوحيد لهيمنة صقور الصين على أمريكا في هذا المجال.

التحول للسيارات الكهربائية

وفي السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مؤخرًا، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس زيادة ضرائب الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية، رغم أنها مرتفعة بالفعل بنسبة 27.5%، ونادرًا ما يتم استيراد أي مركبات كهربائية صينية حاليًّا (باستثناء موديل بولستار).

وحذر ويلموت، من أن الخطر يكمن في أن يحفر الغرب حفرةً لمنافسيهم، فيقعوا فيها. قائلًا، إن إبطاءً للسيارات الكهربائية أكثر من اللازم لبناء سلاسل توريد محلية وإعطاء المصنعين المحليين الوقت للتكيف، قد يجعل الصين تتقدم في هذه التكنولوجيا بكل بساطة بدعم من سوق محلية ضخمة. وسيكون من الصعب على الغرب أن يحقق التوازن الصحيح بين حماية سلاسل التوريد المحلية، وإنشاء سلاسل توريد قادرة على المنافسة على مستوى العالم.