بعد خفض التمثيل الدبلوماسي.. ما مصير العمالة الأردنية في قطر؟

بعد إعلان الأردن تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين عمان والدوحة وإمهال السفير أسبوعًا واحدًا لمغادرة المملكة، طرح مراقبون ومواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة تتعلق بوضع العمالة الأردنية في الدوحة، وإن كان هذا القرار سينعكس سلبًا عليها أم لا.

ويقول محللون اقتصاديون إن الأردن "تخلى عن حذره من ارتدادات قرار خفض التمثيل الدبلوماسي  على اقتصاده الوطني الذي يعيش أزمة لا تحتمل عودة المغتربين من قطر أو أي دول خليجية أخرى في ظل ارتفاع نسب البطالة والمديونية".

ويضيف المحللون أنه وفي ظل هذه المخاوف "تبقى أعين الأردنيين مصوبة على الدوحة وما سيصدر عنها من قرارات تتعلق بموقف عمان الذي يبدو أنه جاء منسجمًا مع مواقفها التاريخية المعروفة بالاتساق مع الرياض حتى رغم ما قيل عن شح في المساعدات السعودية خلال الأعوام الأخيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتوجه الرياض لاتباع سياسة التقشف".

ويتواجد عشرات الآلاف من الأردنيين في قطر، يعملون في شتى المجالات، ويحولون سنويًا إلى المملكة أكثر من 207 ملايين دولار، حيث تأتي قطر في المرتبة الرابعة من حيث ترتيب الدول التي تأتي الحوالات منها بعد السعودية والإمارات والولايات المتحدة.

ووفقًا لأرقام وزارة الخارجية الأردنية، فإن عدد الأردنيين العاملين في قطر يبلغ 42 ألف مواطن، وهو ما أكده أمين عام وزارة العمل سابقًا ورئيس مؤسسة "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، في حديث لـ"إرم نيوز"، لافتًا إلى أن عدد الأردنيين العاملين في الخليج بشكل عام يصل إلى 800 ألف مواطن من أصل مليون أردني مغترب.

وكان الأردن أكد في المقابل على لسان مصدر مسؤول أن القطريين في الأردن "لن يطرأ عليهم أي تغيير" جراء قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وهي إشارة اعتبر مراقبون أنها "تبعث برسالة استباقية للسلطات القطرية بأن الخلاف السياسي لن يمس شؤون مواطني البلدين".

ويقيم بعض القطريين في الأردن، وأغلبهم على مقاعد الدراسة في جامعات المملكة.

علاقات متحفظة وباردة

ووصف المحلل الاقتصادي الأردني حسام عايش، العلاقات الاقتصادية بين الأردن وقطر بـ"المتحفظة والباردة"، مبينًا أن ذلك يعود إلى "شعور الأردن بأن قطر لم تلتزم بالمنحة الخليجية التي تم التعهد للمملكة بها وقيمتها 5 مليارات دولار موزعة على دول مجلس التعاون الخليجي"، فضلًا عن الخلافات السياسية.

واعتبر عايش في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "أي خطوة قطرية تجاه العمالة الأردنية ستلحق ضررًا بالاقتصاد نتيجة وصول معدل البطالة إلى 15%"، معتبرًا في الوقت ذاته أن "خطوة كهذه مستبعدة على المستوى القريب لحاجة قطر إلى الكفاءات الأردنية التي ستترك فراغًا كبيرًا في حال الاستغناء عنها".

يذكر أن العلاقات الأردنية القطرية وصفت خلال العقدين الأخيرين بالباردة نتيجة تباين الرؤى السياسية حول ملفات المنطقة المختلفة.