"حماس" تدرس أطراً إدارية بديلة لتحسين الواقع المتردي في قطاع غزة
تدرس كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" إمكانية إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في قطاع غزة بدعوى تحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة، وفق ما صرحت به مصادر من الحركة.
وقالت المصادر إن "هناك توجها لدى المجلس التشريعي بغزة لدراسة مثل هذه الصيغة بدعوى عدم قيام حكومة التوافق بمهامها التي أوكلت إليها من دمج للمؤسسات الحكومية والتحضير للانتخابات والإعمار وفتح المعابر وحل مشكلة الموظفين".
ونقلت وكالة "معاً" الفلسطينية عن الدكتور صلاح البردويل القيادي بحركة "حماس" قوله إن "المجلس التشريعي الفلسطيني لديه توجه لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع بصفته المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع".
بدوره، قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى إن "خيار حماس قديماً وحديثاً هو حكومة وحدة وطنية تقوم على تقديم الخدمات العامة في الضفة وقطاع غزة مع توحيد النظام السياسي الفلسطيني وتطبيق المصالحة بشكل متواز وأي خيارات أخرى ومعاملات اضطرارية لتسهيل العمل في غزة".
وأضاف النائب موسى أن ما يجري بالساحة الفلسطينية لا تحكمه الأبعاد القانونية وكل ما يجري مراسيم وأوضاع والتزامات لا تحكمها القوانين بل تحكمها الاعتبارات السياسية، متابعاً: "نحن نتعامل مع تسيير أعمال اضطرارية للوضع في غزة بسبب وجود فراغ لعدم قيام حكومة التوافق بواجباتها".
