عام القرارات الصعبة والمغامرات.. 2016 يقسو على الاقتصاد المصري

عام القرارات الصعبة والمغامرات.. 2016 يقسو على الاقتصاد المصري
Egyptian protesters hold bread along with fliers reading "Danger, no to loans that lead to poverty" during a rally Wednesday in Cairo. An International Monetary Fund delegation is in Cairo for talks on a loan needed to lift Egypt's economy out of crisis.

المصدر: سارة مهني ومحمد منصور - إرم نيوز

كان لعام 2016 وقع أليم على الاقتصاد المصري، الذي شهد تغييرات جذرية على مدار العام، تخللتها قرارات استراتيجية مهمة واتفاقيات دولية أكثر أهمية، لم تنجح إزاءها على المدى القريب، في انتشال القطاع من كبوته، غير أن الآمال لا تزال معقودة على توازن معقول على المديين المتوسط والبعيد.

واتخذت مصر خلال العام سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، التي أسفرت عن غلاء في الأسعار ورفع الدعم عن بعض المنتجات الضرورية، أثارت غضب المواطنين الذين دعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تصب في صالح المواطن الفقير.

جملة من القرارات رسمت السياسة الاقتصادية لمصر خلال 2016، أهمها قرارا تعويم الجنيه وضريبة القيمة المضافة، ترصدها ”إرم نيوز“ بالإضافة إلى فعاليات وأحداث أخرى في تسلسل زمني بالتقرير التالي:

زيادات في الاستهلاك

مع ارتفاع الأسعار في مصر، ارتفعت أيضاً أسعار المرافق الأساسية، حيث أقدمت الحكومة المصرية في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي على رفع سعر الشريحة الأولى من مستخدمي مياه الشرب، التي لا تتخطى الـ 10 أمتار يوميًا لـ30 قرشًا بدلاً من 23 قرشًا بحيث تصبح الزيادة بنسبة 25%، كأولى خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة ويعتمد في المقام الأول على الترشيد في الاستهلاك ورفع تدريجي للدعم.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، شهدت مصر أكبر أزمة ألقت بظلال وخيمة على علاقة الحكومة بالمواطنين، تمثلت في اختفاء سلعة السكر، وارتفاع سعرالكليو لـ 14جنيها ، ووجهت أصابع الاتهام للحكومة تارة، وللتجار تارة أخرى، وحاولت الحكومة التدخل لحل الأزمة لكنّ محاولاتها باءت بالفشل، لكن مع الوقت بدأت الأزمة تتهاوى تدريجياً.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت الحكومة بتطبيق زيادة أسعار السولار والبنزين، فمع تراجع سعر الجنيه أمام الدولار ارتفعت أسعار مواد الوقود بشكل جنوني، وصل إلى نحو 25%، ما أدى إلى ارتفاع تعريفة المواصلات.

وفي 8 أغسطس/آب، قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بزيادة تصل لـ 40%، فيما يواجه محدودو الدخل زيادات تبلغ في المتوسط نحو 40%، وفقاً للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء، والتي من المتوقع أن يواجهها محدودو الدخل بالترشيد واللجوء لاستخدام عدادات الكهرباء، التي تعمل بنظام البطاقة الذكية.

 الاستثمارات الخارجية

ولم تجد الحكومة المصرية إزاء التصاعد السريع للأسعار، سوى اللجوء للمملكة العربية السعودية، حيث عقدت اتفاقية في 9 أبريل/نيسان، لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال بين الرياض والقاهرة، و7 مذكرات تفاهم في عدة مجالات، تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة، إلى جانب 3 برامج للتعاون، كما قامت مصر بإبرام عدة اتفاقيات حربية وتنموية مع فرنسا.

وفي 17 إبريل/نيسان الماضي وقّع الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اتفاقية إعلان النوايا بين وزارتي الدفاع الفرنسية والمصرية، بشأن التعاون في مجال الفضاء.

ووقعت أيضاً الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وجاك مونفيل نائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق منحة لتوصيل الغاز للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.

وشهدت القمة الفرنسية المصرية، توقيع اتفاق تسهيل ائتماني مبسط لتمويل إنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا بمبلغ 50 مليون يورو، بجانب اتفاق آخر لإعلان مشترك بشأن مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق محافظة الإسكندرية بمبلغ 60 مليار يورو، وإعلان مشترك آخر بشأن محطة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميغاوات بمبلغ 50 مليون يورو.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، تم توقيع عدة اتفاقيات بين مصر والسودان في عدة مجالات شتى منها التعليم والزراعة والصحة والرياضة والتجارة والثقافة.

صندوق النقد وقرارات تقشفية

ربما أن ورقة الاستثمارات لم تكن مجدية هي الأخرى على الأقل، على المدى القريب، لانتشال القطاع الذي يحتاج إلى العملة الأمريكية بشكل عاجل، بالنظر إلى استيراد أغلب المنتجات من الخارج، لذا لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهنا حدث تحول جذري في السياسية الاقتصادية لمصر، بالنظر إلى اتخاذ عدة قرارات رفعت الأسعار ورفعت أيضًا مدى الغضب، تجاه الحكومة.

وتسلمت مصر في 9 سبتمبر/ أيلول الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي، وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة  بدء سريان قانون القيمة المضافة، تبعها في 29 أكتوبر/تشرين الأول إعلان اتحاد الغرف التجارية منع استيراد السلع ”السلع الاستفزازية“  لمدة 3 أشهر لتوفيرالدولار الذي بدأ في الاختفاء من السوق.

التعويم وجنون الدولار

3 نوفمبر/تشرين الثاني الشهير، كان البنك المركزي على  موعد مع خطوة جريئة بإعلانه تحرير سعر صرف، أعقبها ارتفاع جنوني للدولار أمام الجنيه، حتى وصل سعر الصرف الرسمي إلى 20 جنيهًا بالبنوك.

إزاء ما سبق، واصلت مصر محاولات توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، فوقعت مع الصين في 21 سبتمبر/أيلول، اتفاقية لمبادلة العملة، اعتبرها مراقبون محاولة لتخفيف الضغط على طلب الدولار فى السوق الموازية، وتخفيض سعر العملة الخضراء.

إثر الخطوات السابقة، رفعت مصر أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%، على إثرها شهدت محطات الوقود، ازدحامًا، خلال الساعات التي تبعت القرار.

السيسي يتدخل

الرئيس عبدالفتاح السيسي من جانبه، تدخل وأصدر قرارًا في 1 ديسمبر/كانون الأول بتعديل بعض فئات التّعرفة الجمركية، وزيادة التّعرفة على بعض السلع، التي اعتبرها استفزازية، وفي 17 ديسمبر/كانون الأول أعلن النائب العام السويسري الإفراج عن 180 مليون فرنك من الأموال المصرية المجمدة.

ومع اقتراب العام على الرحيل، أعلن البنك الدولي في20 ديسمبر/كانون الأول موافقته على الشريحة الثانية لمصر، بقيمة بمليار دولار، لسد عجز احتياطي البنك المركزي، وفي اليوم نفسه وقعت مصر اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 120 مليون يورو، دعماً للاقتصاد والمشاريع التنموية.

وعاشت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات، ويمكّن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد، بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

مواد مقترحة