بعد "منع روايته".. بيان تضامني مع الروائي الأردني خالد سامح

وقَّع عشرات المثقفين والفنانين والصحفيين العرب بياناً تضامنيًّا مع الروائي خالد سامح بعد قرار الرقابة الأردنية منع توزيع روايته الجديدة "بازار الفريسة" داخل البلاد، وذلك بدعوى احتوائها شتائم.

وأكد البيان على الحق في حرية الرأي والتعبير، وعدم فرض وصاية على خيال المبدع، ورفض مبدأ الرقابة على الأعمال الفنية والفكرية والبحثية.

وكانت رواية "بازار الفريسة" قد صدرت قبل شهرين عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمّان وبيروت، وهي الرواية الثانية لخالد سامح بعد روايته "الهامش"، التي أصدرها في العام 2020.

وجاء في نص البيان التضامني "يدين الموقّعون أدناه قرار "هيئة الإعلام" في الأردن، والذي لم يصدر بكتاب رسميّ كما يفترض عادة بقرارات الهيئات الرسميّة، منع توزيع رواية الزميل الكاتب خالد سامح المجالي المسمّاة "بازار الفريسة"، بداعي احتوائها على "شتائم" كما قال مسؤولو الهيئة للكاتب، وهي الرواية التي تتناول بشكل دراميّ شخصيّة مشبوهة تتلقى دعمًا وتمويلًا خارجيًّا، ومن خلاله تبحث تدخلات وتأثيرات السفارات الأجنبيّة والمؤسسات المموّلة أجنبيًّا على قضايانا المحليّة والعربية، ومن ضمنها القضية الفلسطينية.

ويؤكد الموقّعون على بديهيات يستدعي تكرارها في هذا النوع من أنواع الرقابة التي عفى عنها الزمن، أولها أن الكتابة بكل أنواعها، فكريّة أو بحثيّة أو أدبيّة، هي فعل حريّة كاملة، لا يجب أن تخضع لرقابة رقيب، بل عليها أن تتحرّر تمامًا منه، وبالمعنيين الموضوعيّ والذاتيّ؛ وثانيها أن الكتابة الأدبية الروائيّة والقصصيّة، هي كتابة متخيّلة، حتى ولو استندت إلى وقائع، أو استخدمت العالم الحقيقيّ وعناصره مسرحًا ومكوّنات لأحداثها، وما محاولة استنطاق هذا المتخيّل ليخدم رؤية رقيب بعينه سوى تعسّف مزدوج ينبغي محاسبة الرّقيب عليه، لا الكاتب؛ وثالثها أن الشتائم الواردة في الرواية هي جزء يوميّ من حياتنا اليومية التي نعرفها جميعًا، ونسمعها في عديد الأماكن، بل ونستخدمها نحن أنفسنا أحيانًا، ومن المضحك المبكي أن تُمنع رواية لأن شخصيّة من شخصيّاتها قد استخدمتها في موقعها كما قد تستخدم في حياتنا اليومية، وانعكاسًا لهذه الحياة اليوميّة.

نحن هنا ندين مبدأ الرّقابة على الأعمال الفكريّة والفنيّة والبحثيّة والإبداعيّة بشكل كامل، وندعو إلى حل هيئة الرقابة المسمّاة "هيئة الإعلام"، مثلما ندعو إلى إلغاء مبدأ الرقابة على الكتب والأفلام والمصنّفات الإبداعيّة من أساسه، فالناس قادرون على التمييز والاختيار والنقد أكثر بكثير من هيئات رقابية محدودة الأفق".