مجموعة العمل المالي الدولية تدرج إيران على القائمة السوداء

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، إن أعضاء مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ(FATF)، أدرجوا يوم الجمعة، إيران على القائمة السوداء بعدما رفضت طهران الانضمام للمجموعة.

ومددت فرقة العمل المالية مرارا وتكرارا الموعد النهائي لإيران للموافقة على هذه القوانين وإنفاذها، وقالت في وقت سابق إنها وضعت لإيران موعدا نهائيا حتى نهاية فبراير 2020 للموافقة على مشاريع قوانين FATF، بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلا سيتم إدراجها في القائمة السوداء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وبعض الدول الأخرى المقربة من واشنطن، بأن قرار وضع إيران على القائمة السوداء اتخذ بضوء أخضر من الدول الأوروبية.

وسبق أن أكدت هذه الدول خصوصا الموقعة على الاتفاق النووي وهي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أنها لا تنوي الانضمام إلى سياسة "أقصى قدر من الضغط" ضد إيران.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية في تقرير لها إن "مجموعة العمل المالي الدولية تخطط لوضع إيران على قائمتها السوداء في نهاية جلستها الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس".

وعلى الرغم من أن البنوك الغربية امتنعت عن إجراء معاملات مالية لإيران حتى عندما كان الاتفاق النووي ساري المفعول، فإن وضع إيران في القائمة السوداء سيزيد الضغط على البنوك والشركات لتعليق التعاون معها.

وقالت مصادر مطلعة في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولين أوروبيين أرسلوا الأسبوع الماضي رسائل إلى وزارة الخارجية الأمريكية يعربون فيها عن دعم حكوماتهم لاعتماد تدابير جذرية جديدة من قبل فرقة العمل المالي المعنية بإيران.

ونقلت "رويترز" عن بعض المصادر قولها إن قرار FATF المحتمل بإدراج إيران على القائمة السوداء سيكون قرارا مثيرا للجدل.

وعلى الرغم من أن بعض المصادر أكدت لـ"رويترز" ما نشرته وول ستريت جورنال، إلا أن دبلوماسيين ومسؤولا أوروبيا لم يؤكدها.

وقالت "رويترز" إن المصادر قالت إن "فريق العمل المالي سيحث الدول على اتخاذ التدابير المضادة المناسبة، بالنظر إلى مخاوفها الاقتصادية"، واعتبر أحد الدبلوماسيين بأن "هذا حل وسط ونوع من التهرب لإبقاء الأبواب مفتوحة أمام الإيرانيين".

إيران تعلق  

من جهته، علق رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الجمعة، على قرار الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، معتبرا، في تدوينة عبر حسابه في "انستغرام"، أن هذه الخطوة تثبت مرة أخرى "الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عداءها للشعب الإيراني"، واصفا هذا القرار بأنه "سياسي ويفتقد للأوصاف الفنية لمجموعة العمل المالي الدولية".

وطمأن همتي الإيرانيين بأن " أداء البنك المركزي خلال العام الماضي ومثل هذه الأحداث لن تشكل مشكلة للتجارة الخارجية الإيرانية واستقرار سعر الصرف"، مشيرا إلى أن "إيران اتخذت خطواتها للوفاء بالتزاماتها لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وأضاف: "هذا السلوك السياسي وغير الفني مستمر منذ صيف 2016 وحتى اليوم، وفي بعض الأحيان في شكل أعذار غير تقنية خلال قمة FATF من قبل ممثل الولايات المتحدة وحلفائها، وأحيانا في محاولات لتعطيل تقارير الخبراء".

ومضى همتي قائلا إنه "بينما كانت جميع بيانات فرقة العمل المالي واضحة، فقد قطعت بلادنا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه (مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)، إن شعبنا يدرك جيدا أنه خلال هذه الفترة القاسية من العقوبات الشديدة، تمكن نظامنا النقدي والمالي من إقامة روابط غير مقيدة بالنظام المالي العالمي خارج إطار FATF، الذي كبح إلى حد كبير تهديدات الأعداء وفي مقدمتها العداء الأمريكي".

وتابع بقوله: "سيواصل البنك المركزي الإيراني، إلى جانب القطاعات الأخرى للاقتصاد، سعيها لتلبية احتياجات البلد التجارية دون انقطاع".