بعد إزالتها من "القائمة السوداء".. مطالبات في تونس بحملة واسعة لجلب المستثمرين

بدأت تونس حملة واسعة في الأوساط العربية والدولية لجذب استثمارات هامة تنتشل الاقتصاد من حالة الانهيار الذي عاشها في الآونة الأخيرة، وذلك تزامنًا مع رفعها من القائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي معز الجودي: إن الحديث عن جلب المستثمرين لتونس بعد الخروج من القائمة السوداء غير كافٍ، مؤكدًا ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية والبنكية لتفادي الدخول في هذه القائمة مجددًا.

وأوضح معز الجودي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن الحكومة التونسية مطالبة أيضًا بتطبيق إصلاحات إدارية لتكون الإدارة أكثر مرونة في التعامل مع المستثمرين، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار عن طريق تنفيذ إصلاحات مالية وجبائية عاجلة.

بدوره، دعا أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال لجلب المستثمرين الأجانب، ولتشجيع المستثمر التونسي على الاستثمار في بلاده، مشيرًا إلى أن خروج تونس من القائمة السوداء إجراء غير كافٍ لجلب المستثمرين.

وقال الشكندالي في تصريح لـ "إرم نيوز": إن الحكومة التونسية مطالبة بالقيام بإجراءات جذرية لجلب المستثمرين في مختلف القطاعات وذلك من خلال محاربة الرشوة والفساد والتخفيض من الإجراءات الإدارية الطويلة، وفق تعبيره.

واعتبر أستاذ الاقتصاد أن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل على تحسين تصنيفها في "دافوس" حول القدرة التنافسية، والتي تحتل فيه المرتبة 87 من مجموع 141 دولة، وكذلك تحسين ترتيبها في ممارسة أنشطة الأعمال 2020 (دوينغ بيزنس) والتي تحتل فيه المرتبة 70.

وأكد الشكندالي ضرورة تشجيع المستثمرين المحليين ودعمهم من خلال تسهيل إجراءات استثمارهم.

البنك المركزي على الخط

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الجمعة، إنّ خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي ''GAFI'' كان بتضافر جهود عديد الأطراف والتزام رفيع المستوى، ممّا مكّن تونس من الخروج من هذه القائمة في ظرف قياسي.

واعتبر العباسي خروج تونس من هذه القائمة إشارة إيجابية لثقة المستثمرين برجوع تونس للسوق المالية بوضوح أكثر، وبفتح آمال الاستثمار على المدى الطويل.

وقال العباسي: إنّ العمل في الفترة القادمة يجب أن يكون أكثر فاعلية وحرفية من الفترة السابقة، وإن البنك المركزي يتابع بشكل متواصل مدى جدية البنوك التونسية في التعامل مع هذه الإجراءات.

وخلال الأسبوع الماضي، قررت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (Gafi) إخراج تونس رسميًا من القائمة السوداء، وذلك بعد أن أثبتت التقارير نجاح البلد في مكافحة غسيل الأموال والتهرّب الضريبي.

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام 2017، أدرج الاتحاد الأوروبي تونس في ” القائمة السوداء“ للملاذات الضريبية، وهو ما دفع الحكومة التونسية إلى إقرار جملة من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الجماعات التكفيرية.