تونس... مشاورات "موازية" لتشكيل الحكومة الجديدة تربك حركة النهضة

بدأت حركة الشعب في تونس، الحاصلة على 16 مقعدًا في البرلمان الجديد، مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، حول تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في تطور أربك حركة "النهضة" المكلفة دستوريًا بتشكيل الحكومة والتي تواجه مأزقًا كبيرًا في ظل غياب الحزام السياسي اللازم لها.

وأثارت صور القياديين في حركة الشعب سالم الأبيض وزهير المغزاوي، في منزل الرئيس قيس سعيد بعد ساعات من تنصيبه رئيسًا للجمهورية، جدلًا واسعًا حول ما اعتبرها مراقبون مشاورات موازية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وقالت مصادر من حركة الشعب لـ"إرم نيوز"، إن "الحركة ترفض من حيث المبدأ الانخراط في مشاورات حول حكومة ترأسها حركة النهضة وقد عبرت عن هذا الموقف مرارًا"، مشيرة إلى أن الحركة اقترحت تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد ليتولى الإشراف على تشكيل الحكومة المرتقبة.

وأضافت المصادر أن "حركة الشعب ازدادت تمسكًا بموقفها الرافض الدخول مع النهضة في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة بعد إقرار مجلس شورى النهضة تعيين قيادي من داخل الحركة رئيسًا للحكومة القادمة، ومن ثم بدأت البحث عن قنوات أخرى لإيجاد مخرج من هذا المأزق، واتجهت إلى رئيس الجمهورية لهذا الغرض".

غير أنّ حركة النهضة اعتبرت ذلك "انتقاصًا من شأنها وافتكاكًا للمبادرة منها، باعتبارها المكلفة دستوريًا بقيادة مشاورات تشكيل الحكومة"، بل ذهبت إلى اعتبار مقترح حركة الشعب "انحرافًا عن الدستور وضوابطه في علاقة بمسألة تشكيل الحكومة".

وأكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري مساء الخميس، أن "رئيس الحكومة المقبل يجب أن يكون من داخل حركة النهضة بوصفها الحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية الماضية، وإذا تعذر ذلك في الآجال القانونية يقترح رئيس الجمهورية على البرلمان الشخصية الأقدر للقيام بهذا الواجب" .

واعتبر البحيري في تصريحات لجريدة "الفجر" الإلكترونية الناطقة باسم حركة النهضة، أن "الروح الوطنية لدى الأحزاب والشخصيات المستقلة التي تم انتخابها ولدى المنظمات الوطنية ستدفعهم إلى التعجيل بتشكيل الحكومة، وغير ذلك هو خسارة وقت واضطراب ويمكن أن يؤثر على علاقاتنا الدولية"، وفق تعبيره.

وأضاف البحيري الذي شغل سابقًا منصب وزير العدل، أنه "إذا كان هناك من يسعى إلى دفع البلاد نحو هذا المأزق فإن النهضة لن تقبل بالتحايل على أحكام الدستور حتى وإن أدى ذلك إلى المرور إلى انتخابات ثانية"، بحسب قوله.

وينص الفصل 89 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد بتشكيل الحكومة، ويقود ذلك الحزب أو الائتلاف مشاورات تشكيل الحكومة لمدة شهر يتم تجديده مرة واحدة، فإن فشل طيلة الشهرين في تشكيل حكومة يتولى رئيس الجمهورية تحديد الشخصية المناسبة لتكليفها بذلك بعد إجراء مشاورات مع الأحزاب.

واعتبر متابعون لمسار تشكيل الحكومة في تونس أن حركة النهضة تواجه مأزقًا يتعمق يومًا بعد يوم وعزلة تزداد حدتها مع انحسار دائرة الأطراف السياسية الراغبة في مشاركتها مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، مشيرين إلى أن مبادرة حركة الشعب التوجه نحو رئيس الجمهورية قد تدفع جهات سياسية أخرى إلى دعمها والدفع نحو ترسيخها أمرًا واقعًا، بما يزيد من عزلة الحركة الإسلامية، بحسب تعبيرهم.