"استهلك تونسي".. حملة لمقاطعة السلع المستوردة وإنقاذ الدينار التونسي

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتشجيع على استهلاك المنتجات التونسية، ومقاطعة السلع المستوردة تحت شعار "استهلك تونسي"، وذلك بهدف إنقاذ الدينار التونسي من التراجع أمام اليورو والدولار، وإنقاذ الاقتصاد المحلي من التدهور والحد من نزيف العملة الصعبة.

وتشجّع هذه الحملة التونسيين التي انطلقت قبل أيام، المستهلكين لمقاطعة السلع التركية والصينية والفرنسية التي يتمّ توريدها بالعملة الصعبة، واقتناء المنتوجات والصناعات التونسية، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، لـ "إرم نيوز"، إن "حملة استهلك تونسي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد التونسي"، مشيرًا إلى أن "بعض التونسيين لا يعرفون المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها في تونس".

وأضاف سعد الله أن "إقبال المستهلكين على شراء المنتوجات التونسية سيسهم في توفير مواطن شغل للمعطلين عن العمل ويساعد على تحسين النمو الاقتصادي في تونس، وأن من أهم ركائز الاقتصاد هو استهلاك المنتوج المحلي".

وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، على أنه "يجب التعريف بالمنتوج التونسي لخدمة مصلحة البلاد وللحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إضافة إلى هيمنة السلع المستوردة والمهربة على الأسواق التونسية".

بدورها، تقول شيماء بالنصر إن حملة "استهلك تونسي" ساعدتها كثيرًا على معرفة السلع والمنتوجات المصنوعة في تونس بأياد تونسية، مشيرة أنها كانت تجهل حتى رقم " الرمز الشريطي" للمنتوجات التونسية.

وتقول شيماء بالنصر، وهي شابة تونسية لـ "إرم نيوز"، إنها أصبحت لاتقتني إلا المنتوجات التونسية التي تبدأ برمز "619"، مؤكدة أنها قامت أيضًا بإقناع صديقاتها والمقربين منها بأهمية استهلاك المنتوج التونسي لإنقاذ الاقتصاد وتعافيه تدريجيًا.

يشار إلى أن نسب الاستيراد ارتفعت خلال السنوات التي تلت ثورة 14 يناير 2011، بنسبة 30% وهو ما تسبب في عجز كبير في الميزان التجاري.

وكشف تقرير نشره البنك المركزي التونسي في أغسطس/آب الماضي، عن تفاقم عجز الميزان التجاري بما قدره 3.475 مليون دينار، سنة 2018، ويبلغ مستوى قياسيًا في حدود 19 مليار دينار، أي ما يعادل 17.9% من الناتج المحلي الإجمالي.