ارتفاع إيجارات المنازل يهدد 42 % من سكان طهران بالهجرة
قال رئيس مركز الدراسات والتخطيط بالعاصمة الإيرانية طهران، محمد حسين بوجاني، إن زيادة قيمة إيجار المساكن مع ارتفاع معدل التضخم يُهدد 42 % من سكان العاصمة من العيش بالمدينة ومغادرة منازلهم.
لكن مسؤولًا آخر أرسل فشل قطاع العقارات إلى فشل الحكومة في معالجة الملف الاقتصادي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "ايرنا"، الأربعاء، عن بوجاني قوله خلال جلسة لبلدية العاصمة طهران، إن "الهجرة الداخلية لسكان طهران تُعد إحدى أهم المشكلات التي تواجهها العاصمة وذلك بسبب زيادة قيمة إيجارات الوحدات السكنية".
وأضاف أن "زيادة قيمة إيجار المنازل والوحدات السكنية بالتوازي مع ارتفاع معدل التضخم يُهدد بحرمان شريحة كبرى من سكان العاصمة المستأجرين تصل إلى 42 % من العيش في طهران ومغادرة منازلهم رغم أحقيتهم بالعيش في المدينة".
من جهته نوّه علي جغيني، مدير مكتب التخطيط بوزارة الإسكان الإيرانية سابقًا في هذه الجلسة، إلى أن "العاصمة الإيرانية تفتقر للاستثمارات في قطاع العقارات بشكل ملحوظ"، مرجعًا ذلك "هروب المستثمرين الإيرانيين في سوق العقارات إلى تركيا نتيجة تعاظم الأزمة الاقتصادية المحلية".
وأضاف جغيني، أن "هناك 14 مليار تومان من أموال الإيرانيين تم استثمارها في العقارات بتركيا، حيث إن القوانين العقيمة أدت إلى فرار وهروب المستثمرين إلى خارج البلاد"، مؤكدًا على أن "جزءًا كبيرًا من مشكلات المساكن والعقارات في إيران تنجم بالأساس عن الأزمات الاقتصادية الكبرى للبلاد، وأن سياسات العقارات منذ الثورة لم توفر حاجة المواطنين في هذا القطاع".
وكشفت تقارير إخبارية مؤخرًا أن حجم استثمار الإيرانيين في تركيا، لا سيما في قطاع العقارات، شهد طفرة خلال العامين الأخيرين، حيث تضاعف شراء الإيرانيين العقارات والوحدات السكنية في تركيا سبعة أضعاف مقارنة بالعامين الأخيرين الماضيين؛ الأمر الذي أثار قلق مسؤولي طهران.
ويشهد الاقتصاد الإيراني تراجعًا وأزمات حادة ضربت العديد من القطاعات أبرزها النفط، حيث أعلن عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات انسحابها ووقف استثماراتها في الأسواق الإيرانية؛ تفاديًا لخرق العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
