رغم خفض الفائدة.. أسعار العقارات في مصر تستمر بالارتفاع
يشهد سوق العقارات في مصر حالة من الركود، أثارت لدى المستثمرين انطباعًا بأنها ستؤثر على أسعار العقارات وانخفاضها بشكل كبير، ولكن أصيب هؤلاء بخيبة أمل بعد أن وجدوا بأن حالة الركود بالإضافة لخفض سعر الفائدة لم يستطيعا أن يؤثرا في تخفيض سعر بيع العقارات.
تعتبر العقارات الاستثمار الآمن للأفراد بعد الودائع والشهادات بالبنوك؛ وبالتالي يتوجه الأفراد إلى البنوك في حال ارتفاع معدل الفائدة على الإيداع والودائع بدلاً من الاستثمار في العقارات والعكس في حال انخفاض معدل الفائدة.
وكشف الدكتور كريم عادل رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، بأن التوجه للبنوك هو سبب ركود سوق العقارات وارتفاع سعرها في الوقت ذاته.
وأوضح كريم عادل في تصريحات لـ"إرم نيوز" بأن القطاع العقاري في مصر شهد ركودًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فهو من القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع سعر الفائدة.
وتوقع رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، أن يشهد القطاع العقاري رواجًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد حالة الركود التي استمرت خلال الأيام الماضية؛ وذلك نتيجة زيادة الطلب على شراء الوحدات والعقارات؛ باعتبار أن معدل زيادة أصل رأس المال بها أعلى من البنوك خاصةً بعد أن تم خفض الفائدة بواقع ١.٥ % بالجلسة الأخيرة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
ويرى الدكتور فرج عبدالله، مدرس الاقتصاد المساعد بمدينة الثقافة والعلوم بأن الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري تسمى بـ"الركود التراكمي"، وهذا معناه أن يلاحظ المواطن ارتفاعًا في الأسعار مع حالة من ركود، عملية البيع والشراء في عدد من الأسواق.
وأشار عبدالله لـ"إرم نيوز" إلى أن سوقًا كالعقارات تكون فيها العقارات مرتفعة السعر رغم عدم وجود عمليات بيع وشراء؛ لأن أسعار مواد البناء مرتفعة جدًّا نتيجة معدل التضخم المرتفع، وتحرير سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي تمت.
وبيّن أن معدل الناتج انخفض وأثَّر على قيمة الجنيه أو القوة الشرائية له، وبالتالي يرى ملاك العقارات أن مخزون ثروتهم فيما يملكونه من عقارات، ولذلك لن يفرطوا في السعر الذي يرونه يحقق لهم الثروة التي كانت من المفترض أن تكون بحوزتهم قبل التعويم والإجراءت التي أثرت على قيمة الجنيه.
وأضاف أن الحالة التي يعيشها المصريون في الوقت الحالي تقع تحت مسمى ما يُعرف بـ ركود تضخمي، إضافة إلى أن هناك قطاعات أخرى تؤثر على قطاع البناء والتشييد من أهمها أن الدولة دخلت في جزءٍ من الإنشاءات الكبيرة وهذا أثر على الطلب الموجود في السوق.
وقال المهندس ممدوح السيد مسوق عقاري، إن أسعار البيع فى القطاع العقاري تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح من 30 إلى %40 خلال العام المقبل، كما أن انخفاض الفائدة لدى البنوك فى الفترة الماضية وتوقعات تخفيضها مجددًا يشير إلى أن القطاع العقاري سيستحوذ على نسبة كبيرة من السيولة المتاحة في السوق خاصة لدى الشريحة التى تبحث عن الاستثمار.
وأوضح السيد لـ"إرم نيوز" أن التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية ستسهم في زيادة المبيعات واستغلال الأرباح المتوقعة من عائد الاستثمار في العقارات؛ لأن الأسعار ترتفع بصورة مستمرة، والطلب على السكن مرتفع في جميع شرائح الدخل.
وبين أن السوق تعاني في الوقت الحالي حالة ركود شديدة، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
