وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لهونغ كونغ بسبب التظاهرات المستمرة
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي لهونغ كونغ، ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين القارية.
ويشارك ملايين المتظاهرين في احتجاجات أسبوعية مستمرة منذ ثلاثة أسابيع في أكبر تحد لحكم بكين في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
وشكلت التظاهرات التي تتخللها أعمال عنف أحيانًا ضغوطًا على اقتصاد المدينة، الذي يواجه صعوبات أساسًا بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية.
وأعلنت فيتش في بيان اليوم الجمعة أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من "إيه إيه إيجابي" إلى "إيه إيه" مع توقعات سلبية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أنها المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ عام 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين.
وقالت فيتش إنّ "الأحداث الجارية (...) ألحقت أضرارًا طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في هونغ كونغ وسيادة القانون، وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها".
وأضافت "أن الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهونغ كونغ مع البر الرئيسي، تعني اندماجها المستمر في نظام الحكم الوطني في الصين، ما سيخلق تحديات مؤسسية وتنظيمية أكبر بمرور الوقت".
وبدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية.
واعتبر معارضون الإجراء محاولة صينية لمصادرة آخر الحريات الفريدة في المدينة، مثل النظام القضائي المستقل.
ومع رفض الصين وحاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام التنازل، توسعت حركة الاحتجاج للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وكذلك محاسبة الشرطة على الانتهاكات بحق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات.
وحملت لام، التي عينتها لجنة مؤيدة لبكين، وتحظى بأقل نسبة تأييد لأي حاكم للمدينة بعد تسليمها للصين، المحتجين مسؤولية تدمير اقتصاد المدينة.
وقالت للصحفيين خلال زيارة للصين القارية "لكل شخص يهتم بهونغ كونغ، ولكل شخص يعامل هونغ كونغ كبيته، يتعين علينا وقف العنف فورًا".
ويلوم المعارضون إدارة لام على المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمدينة.
ولأشهر، التزمت لام بلهجة تحدٍ ورفضت الخضوع للمتظاهرين، لكنها فاجأت الكثيرين الأربعاء الماضي بإعلانها أنها ستلغي قانون تسليم المطلوبين الذي لا يحظى بشعبية، بينما رفض قطاع كبير من المحتجين هذا القرار الذي عدّوه "قليلًا ومتأخرًا" للغاية.
ومن المتوقع خروج المزيد من المظاهرات في الأيام المقبلة، بما في ذلك خطط جديدة السبت، لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار المدينة، وهو مركز طيران رئيسي في المنطقة.
ويعتزم المتظاهرون أيضًا حشد أعداد كبيرة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، الذي يوافق الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
ومن مطالب المتظاهرين العفو عن الموقوفين والتحقيق في انتهاكات الشرطة بحق المحتجين وتنظيم اقتراع عام، وهي المطالب التي رفضتها لام.
