نمو القطاع الخاص السعودي لأعلى مستوى في 17 شهرًا

أظهر مسح شهري للشركات نشرت نتائجه، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص غيرالنفطي في السعودية نما ليبلغ أعلى مستوى في 17 شهرًا في أيار/ مايو مع تحسن ظروف الائتمان وتوسع الإنتاج، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك "الإمارات دبي الوطني" في المملكة العربية السعودية إلى 57.3 نقطة في أيار/ مايو من 56.8 نقطة في نيسان/ أبريل متخطيًا بكثير مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى النمو.

وتأثر القطاع الخاص السعودي العام الماضي سلبًا جراء رفع أسعار الوقود وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وزيادة رسوم توظيف العمالة الأجنبية.

ولكنه انتعش هذا العام، وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 56.8 نقطة منذ بداية العام مقابل 53.8 في المتوسط العام الماضي.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك الإمارات دبي الوطني": "تشير الزيادة التدريجية في مؤشر مديري المشتريات الرئيس هذا العام إلى أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة يتعافى بعد عام 2018 الذي كان ضعيفًا نسبيًا".

وتسارع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلاً إلى 50.5 نقطة من 50.1 نقطة في الشهر الماضي. ورغم أنه لا يزال ضعيفًا فزيادة مايو أيار هي الأكبر منذ كانون الثاني/ يناير.

وزادت أسعار الإنتاج للسلع والخدمات لأول مرة في 7 أشهر بعد انخفاض ملحوظ في نيسان/ أبريل.

وصعد المؤشر الفرعي للإنتاج في أيار/ مايو للشهر الخامس على التوالي إلى 61.4 من 61.2 في نيسان/ أبريل وهو يعكس إلى حد بعيد تحسن ظروف الطلب حسب معدي المسح.